هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

بدأت يوم الاثنين في المحكمة الجنائية بفيينا محاكمة تتعلق ببيع عقارات تابعة لصندوق الاندماج النمساوي (ÖIF) بأسعار يشتبه بأنها كانت منخفضة للغاية، والمتهم الرئيسي، المدير السابق للصندوق، لم يحضر الجلسة بسبب عذر رسمي.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتهم النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد (WKStA) المدير السابق للصندوق بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين ومؤسستين بالتورط في خيانة الأمانة أو المشاركة والتحريض عليها، مما تسبب في خسارة تقدر بأكثر من عشرة ملايين يورو، وفقاً للنيابة، يُزعم أن المتهمين قد خدعوا صندوق الاندماج واستفادوا منه عبر تقارير تقييمية مزورة وعروض كاذبة.

مبيعات بين 2006 و2009

وفقًا للنيابة، كان المدير السابق للصندوق والمتهمون الآخرون، ومن بينهم رئيس سابق لمكتب وزير الداخلية، أصدقاء وشركاء تجاريين لسنوات عديدة، واستغلوا خطة إعادة هيكلة محفظة العقارات الخاصة بالصندوق لشراء العقارات والشقق بأسعار "بخسة"، مما أدى إلى خسارة كبيرة تقدر بأكثر من عشرة ملايين يورو.

تم بيع العقارات المعنية في الفترة بين عامي 2006 و2009، بعد أن تراجع صندوق الاندماج عن توفير السكن للاجئين وباع ممتلكاته العقارية، وقد وصفت النيابة العامة هذه الفترة بأنها "زمن كانت فيه الخصخصة موضة دارجة"، حيث تم بيع "أصول الصندوق الثمينة".

فصل القضية ضد المتهم الرئيسي

أشار ممثل الادعاء إلى أن جميع المتهمين كانوا خبراء في مجال العقارات وكانوا على دراية تامة بضرورة إعداد تقارير تقييمية وبيع العقارات لأعلى العروض، ولكنهم بدلاً من ذلك قاموا بإعداد تقارير مزورة بمساعدة شركات صديقة، وشهدوا زورًا بتهالك العقارات.

ونظراً لغياب المتهم الرئيسي وأحد المتهمين الآخرين، تم فصل القضية ضدهما مؤقتاً، وومن المتوقع أن يُعاد إدراج قضية المدير السابق في الجلسة القادمة باستخدام تقنية حديثة.

تحقيقات بعد تقرير ديوان المحاسبة

بدأت النيابة العامة التحقيقات في القضية بعد تقرير نقدي أصدره ديوان المحاسبة في عام 2015، وشمل التحقيق الواسع النطاق إجراء حوالي 25 عملية تفتيش لمنازل وضبط نحو 14 تيرابايت من البيانات، بالإضافة إلى فتح 30 حساباً مصرفياً، واستندت النيابة في توجيه الاتهام إلى تقارير خبراء تقييم العقارات.

في حالة الإدانة، يواجه المتهمون عقوبات بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى 10 سبتمبر.