هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

عرض المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر اليوم الجمعة، أبرز نقاط خطته لأمن النمسا، حيث تركز الخطة على مكافحة الإسلام السياسي، وتأتي في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر، وقد قدم نيهامر هذه النقاط بالتعاون مع وزيرة الدفاع كلاوديا تانر ووزير الداخلية غيرهارد كارينر.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تهدف خطة نيهامر إلى تعزيز إجراءات تحديد الحدود في مجال اللجوء، وتشمل الإجراءات المقررة إنشاء مراكز لجوء في دول ثالثة، حيث يُشترط على طالبي اللجوء عدم اختيار وجهاتهم في أوروبا بأنفسهم، كما يعتزم العمل على تنفيذ عمليات ترحيل إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك سوريا وأفغانستان. 

وستشمل الخطط أيضًا إنشاء مراكز لترحيل اللاجئين ومراكز معالجة الطلبات في الخارج، ومراكز لعودة اللاجئين في النمسا على غرار النموذج الدنماركي، وذلك لمنع الأشخاص من القيام برحلات خطيرة إلى النمسا دون وجود سبب قاهر للجوء، كما يسعى نيهامر إلى تقليص حركة طالبي اللجوء من خلال فرض قيود على حركتهم.

مكافحة الإسلام السياسي وتعزيز قدرات الشرطة

أوضح نيهامر أن حماية السكان والسيادة من التهديدات الداخلية والخارجية تعد من المهام الأساسية للدولة، وأكد أن حزب الشعب النمساوي (ÖVP) هو القوة الوحيدة التي تلتزم بشكل غير مشروط بأمن المواطنين، بما في ذلك الأمن الداخلي والخارجي، وأضاف أنه يتعين مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الأعداء الخارجيين.

فيما يتعلق بمكافحة الإسلام السياسي، يخطط نيهامر لتعزيز دور أجهزة الاستخبارات المحلية في مواجهة الإرهاب والتطرف، كما يهدف إلى إعادة العمل بتدابير احتجاز الأحداث بشكل مشروط، بدون استثناءات.

خفض سن المسؤولية الجنائية وتزويد الشرطة بالمعدات اللازمة

ينوي نيهامر منح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات وتطبيق مبدأ "عدم التسامح" مع الجرائم، ويتضمن برنامج النمسا تعديل الإطار القانوني لفرض عقوبات أشد على المجرمين، بما في ذلك خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عامًا، كما سيتم تزويد الشرطة بأسلحة غير قاتلة مثل أجهزة الصعق الكهربائي.

وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارينر أن النمسا تعد من بين أكثر البلدان أمانًا في العالم بفضل الجهود المبذولة من قبل 32,000 شرطي، وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على توفير معدات حديثة ووسائل تحقيق متطورة لضمان الأمن.

معايير صارمة للحصول على الجنسية واستثمار في الدفاع

تسعى خطة الحزب إلى فرض معايير أكثر صرامة للحصول على الجنسية النمساوية، ورفض أي تساهل في منح الجنسية وحقوق التصويت، ويجب على المتقدمين اجتياز امتحان اللغة الألمانية أمام لجنة أو جهة رسمية، بالإضافة إلى إثبات التكامل مع المجتمع النمساوي ومعرفة الظروف المعيشية في البلاد.

ستعمل النمسا على زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل سنوي للوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تطوير قدرات الدفاع الجوي من خلال مشروع "Sky Shield" وتعزيز مراقبة المجال الجوي، وسيتم البحث عن بدائل لطائرات "Eurofighter" لضمان استمرار القدرات الدفاعية.

وأكدت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر أن النمسا ستواصل الاستثمار في الأمن الوطني وتعزيز قدرات الجيش لضمان حماية البلاد وحيادها، ولتأمين مستقبل سلام وحرية لأجيال المستقبل.