INFOGRAT - فيينا:
قدمت النيابة العامة في فيينا أولى التهم ضد المسؤول الأمني السابق إيجيستو أوت، حيث يتهم بانتهاك استخدام منصبه بشكل غير قانوني، كما تم توجيه تهم ضد السياسي السابق في حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هانز-يورج جينوَين، وتستمر التحقيقات في القضية، مع التأكيد على افتراض براءتهما حتى تثبت إدانتهما.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتهم أوت بإساءة استخدام منصبه كمسؤول في وزارة الداخلية، حيث كلف مسؤولًا آخر بجمع معلومات حول المشاركين في اجتماع لأجهزة الاستخبارات الأوروبية، بناءً على طلب من جينوَين، ووفقًا للنيابة، كان جينوَين يسعى لمعرفة هوية موظفي مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT) الذين حضروا الاجتماع.
جينوَين متهم أيضًا في يونيو 2021 بتسريب وثائق سرية، التي حصل عليها بصفته سياسيًا وعضوًا في لجنة تحقيق "إيبيزا"، حيث قام بتوزيع صور لأشخاص شاركوا في التحقيقات على أطراف ثالثة، ويُزعم أن أوت قد سلم أيضًا أسماء موظفي BVT لجينوَين في مايو 2019.
قضية "إيبيزا" تلعب دورًا رئيسيًا
أدت هذه الأفعال إلى تهديد الأمن الوطني النمساوي وإعاقة نجاح العمليات الاستخباراتية المستقبلية، كما انتهكت حقوق موظفي BVT في حماية بياناتهم الشخصية، ويُزعم أن أوت طلب أيضًا في عام 2019 من أحد ضباط الشرطة جمع أسماء المحققين المرتبطين بقضية "إيبيزا".
كان جينوَين قد شغل منصب قائد فريق FPÖ في لجنة تحقيق BVT في عام 2018، لكنه فشل في الفوز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2019، وبعد ذلك، عمل كمستشار في فريق لجنة تحقيق FPÖ حتى أغسطس 2022 عندما انتهت علاقته بالحزب بسبب خلافات داخلية.
عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات
يواجه المتهمون تهماً بانتهاك سرية الوظيفة، حيث يتهم جينوَين بالتحريض على ذلك، بينما يتهم أوت بالقيام بهذه الأفعال مباشرة في عدة مناسبات، وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، ويضاف إلى ذلك اتهام جينوَين بالتحايل على بيانات حساسة بغرض تحقيق مكاسب أو إلحاق الضرر.
تستمر النيابة العامة في فيينا في التحقيق في هذه القضية المعقدة منذ عام 2017، حيث يتم متابعة عدة مسارات تحقيق بشكل متوازٍ مع جلسة المحاكمة المقبلة، ويُذكر أن أوت قد تم اعتقاله في 29 مارس بتهمة التجسس، لكنه أُفرج عنه لاحقًا بعد فترة من الاحتجاز الاحتياطي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة