INFOGRAT - فيينا:
اكتشفت غرفة العمل في فيينا (AK) تزايد حالات الاحتيال الاجتماعي في بعض القطاعات خلال استشاراتها، ونتيجة لذلك، قررت الغرفة إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الاحتيال لمواجهة هذه الظاهرة بشكل منهجي.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرح خبراء الغرفة أن معظم الانتهاكات تم تسجيلها في قطاعات البناء، والعمل المؤقت، والمطاعم، والتنظيف، والنقل، وأوضحت أندريا إيبنر-بفايفر، خبيرة قانون العمل في الغرفة، أن الاحتيال الاجتماعي لا يقتصر على الشركات الأجنبية فحسب، بل تلجأ بعض الشركات النمساوية إلى أساليب مشبوهة لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة، ولهذا السبب، تتعاون الوحدة الجديدة التي تم إنشاؤها قبل ثمانية أشهر مع صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK) والسلطات الإدارية المحلية وصندوق البناء (BUAK) والشرطة المالية.
أساليب مبتكرة للاحتيال الاجتماعي
منذ بداية عملها وحتى نهاية يوليو، تعاملت الوحدة مع 95 حالة، وتم إغلاق 57 منها، وقدمت الغرفة 11 بلاغًا بموجب قانون مكافحة خفض الأجور والاحتيال الاجتماعي، بالإضافة إلى ثمانية بلاغات أخرى تتعلق بانتهاكات قانون التجارة، وفي إحدى الحالات، تم تقديم شكوى جنائية، وفي ست حالات، تم رفع مطالبات ضد أصحاب العمل، مع التركيز على إيجاد حلول خارج نطاق القضاء.
وأوضح لودفيغ دفوراك، مدير قسم الاستشارات القانونية وحماية الحقوق في الغرفة، أن تعقيد القضايا التي يتعاملون معها قد زاد، حيث أصبحت بعض الشركات تتبع أساليب أكثر إبداعًا لجعل الاحتيال الاجتماعي جزءًا من نموذج أعمالها.
تحصيل الأجور غير المدفوعة
وفقًا للغرفة، تستخدم الشركات مجموعة من الأساليب الشائعة مثل خفض الأجور، وتحويل تكاليف الرواتب إلى المجتمع، وتقديم إقرارات غير صحيحة أو بأثر رجعي للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسجيل العاملين تحت أسماء شركات فرعية، تزيد الهياكل المعقدة للشركات وسلاسل المقاولين الفرعيين من صعوبة تنفيذ الحقوق القانونية.
أحد الأمثلة التي قدمتها الغرفة كان استغلال عمال الحصاد في فيينا، حيث عمل هؤلاء العمال تحت ظروف قاسية ولمدة 70 ساعة أسبوعيًا في المتوسط، لكنهم كانوا مسجلين فقط لـ 20 ساعة لدى صندوق التأمين الصحي، وتطالب الغرفة الآن بدفع الأجور غير المدفوعة لهؤلاء العمال، وإذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب، ستتخذ الغرفة الإجراءات القانونية اللازمة وتقدم شكوى ضد خفض الأجور.
فقدان حقوق التأمين ضد البطالة والتقاعد
في حالة أخرى، كان أكثر من 100 عامل بناء يعملون لدى شركة B&R Generalunternehmer GmbH، وتم نقلهم دون علمهم إلى ما لا يقل عن ثماني شركات مختلفة، ما أدى إلى فقدانهم لحقوق التأمين ضد البطالة والتقاعد، ومعظم هذه الشركات أصبحت مفلسة الآن، وتحاول الغرفة بالتعاون مع صندوق التأمين الصحي وشرطة المالية فك هذا التشابك المعقد.
وفي حالة أخرى، لم يتلقَ 11 عاملًا مؤقتًا أجورهم من الشركة المتعاقدة الفرعية، وتدخلت الغرفة وتواصلت مع الجهة الرئيسية التي ضغطت على المقاول الفرعي لدفع الأجور، وتم بذلك دفع مبلغ 47,000 يورو للعمال.
مطالب بزيادة الرقابة
يطالب خبراء الغرفة بتطبيق مسؤولية الجهة الرئيسية ليس فقط في قطاع البناء، ولكن بشكل عام على جميع الشركات الفرعية ومسؤوليتها عن اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما تدعو الغرفة إلى إعادة تطبيق مبدأ التراكم، الذي يلزم الشركات بدفع غرامات عن كل انتهاك قانوني، وزيادة الرقابة يمكن أن تحد من عمليات خفض الأجور والاحتيال الاجتماعي، ويجب أيضًا وضع حد لظاهرة "المديرين الجوالين" الذين يديرون شركات مشبوهة.
وأخيرًا، تطالب الغرفة بحماية أفضل للعمال من الاستغلال الوظيفي، وإلزامية دفع ضعف الأجر المستحق في حال تأخر دفع الرواتب، ويجب أيضًا أن لا تسقط حقوق المطالبة بالأجور خلال فترة العمل.
ويشعر العديد من الموظفين بالخوف من فقدان وظائفهم إذا تقدموا بشكاوى، لذا، ترى الغرفة ضرورة منحهم فرصة لمتابعة حقوقهم حتى بعد انتهاء علاقة العمل، كما تدعو إلى زيادة وعي العمال من أصول مهاجرة بحقوقهم.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة