INFOGRAT - فيينا:
أعربت وكالة العمل النمساوية (AMS) عن تأييدها لمقترح رئيس بلدية فيينا، ميشائيل لودفيغ، الذي يقضي بتولي وكالة العمل مسؤولية إدارة المساعدات الاجتماعية على مستوى البلاد، حيث تضمن هذا المقترح إمكانية تقليص المساعدات الاجتماعية في حال عدم تعاون الباحثين عن عمل مع وكالة العمل.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، حالياً، إذا كان الشخص يتلقى دعماً مالياً من وكالة العمل والمساعدات الاجتماعية في نفس الوقت ولكنه لا يتعاون مع وكالة العمل، فإن الوكالة تبلغ الجهات المختصة، وهي MA 40 في فيينا، التي تقوم بدورها بتقليص المساعدات، ومنذ 1 يناير 2023، تم تقليص المساعدات في حوالي 21,000 حالة.
شمول 55,000 شخص في فيينا ضمن المقترح
يرمي المقترح الجديد إلى منح وكالة العمل السلطة لتقليص المساعدات الاجتماعية بشكل مباشر، ووفقًا لما ذكره بيتر هاكر، مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا، فإن الهدف هو أن تتمكن وكالة العمل من التصرف بسرعة أكبر في حال تخلف أحد الأشخاص عن الحضور إلى دورة تدريبية دون عذر.
في يوليو الماضي، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 142,149 شخصًا، ويشمل المقترح نحو 55,000 شخص من هؤلاء المستفيدين، بينما سيتم استثناء بعض الفئات مثل الأشخاص المعفيين من البحث عن عمل بسبب مسؤوليات الرعاية أو المرض، بالإضافة إلى المتقاعدين والعاملين الذين يحصلون على دعم إضافي.
وكالة العمل تسعى لاستجابة أسرع
وكالة العمل النمساوية أعربت عن دعمها القوي للمقترح، حيث قالت مديرة الوكالة، بترا دراكسل: "من منظور سياسات سوق العمل، نحن بحاجة إلى نظام موحد في النمسا يمكننا من التصرف بسرعة، ويجب أن نتمكن من الاستجابة بسرعة فيما يتعلق بالتزام الأشخاص بالاتفاقيات".
وأوضح مستشار الشؤون الاجتماعية أن المقترح سيقلل من تعقيدات تحويل الأفراد بين الوكالات المختلفة، مما سيسهم في تسهيل إدخالهم في برامج التدريب وسوق العمل بشكل أسرع، ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح بشكل أكثر تفصيلًا في مؤتمر حكام الولايات في الخريف المقبل في ولاية النمسا العليا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة