وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
أظهرت البيانات المالية للنمسا في النصف الأول من عام 2024 عجزاً واضحاً يتجاوز بكثير ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغ العجز في الفترة من يناير إلى يونيو 13.76 مليار يورو، مقارنة بـ 6.39 مليار يورو في الفترة المماثلة من عام 2023، مما يعني أن العجز هذا العام زاد بمقدار 7.36 مليار يورو، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية، وقد واجهت الوزارة انتقادات شديدة من حزب NEOS، كما نددت حزب SPÖ بالأزمة المالية باعتبارها "كارثة ميزانية".

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)،
كانت الزيادة الكبيرة في العجز ناتجة بشكل رئيسي عن النفقات الحكومية، فقد بلغت المدفوعات من يناير إلى يونيو 59.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 7.5 مليار يورو (14.3 بالمئة) عن العام الماضي، ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى الزيادات في نفقات التقاعد، التي ارتفعت بمقدار 1.9 مليار يورو نتيجة لتعديل التقاعد في عام 2024، كما ساهمت النفقات المتعلقة بالمناخ والبيئة والطاقة، التي بلغت 1 مليار يورو، في تفاقم العجز، خاصةً في تمويل الطاقة المتجددة وزيادة الدعم لترميمات الطاقة.

شهدت أيضاً فئة "التوازن المالي" زيادة في النفقات بمقدار 0.9 مليار يورو، بسبب تخصيص الأموال للمشاريع المستقبلية مثل رعاية الأطفال والتعليم والإسكان، وشملت النفقات الأخرى دعم تكاليف الكهرباء وزيادة في المساعدات المالية الناتجة عن ارتفاع المطالبات بموجب قانون التأمين ضد البطالة.

التعليقات والتداعيات السياسية
أفاد مكتب وزير المالية ماغنوس برونر من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمات المختلفة تظهر الآن في تنفيذ الميزانية، مؤكداً عدم وجود مفاجآت، وأشار المكتب أيضاً إلى أن وكالات التصنيف مثل Morningstar وFitch أكدت قوة الاقتصاد النمساوي وقدرته على تحمل الديون.

في المقابل، انتقدت Beate Meinl-Reisinger، رئيسة حزب NEOS، الحكومة بسبب ما وصفته بـ"عجز قياسي"، مطالبة باتخاذ تدابير إصلاحية جذرية، وأكدت أن الحكومة الحالية تسببت في زيادة الدين العام دون مواجهة حقيقية للتحديات المالية.

من جهته، وصف حزب SPÖ الحكومة بأنها تسببت في "كارثة ميزانية"، محذراً من آثار خطيرة على الأوضاع الاجتماعية في حال حدوث ائتلاف مع حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بعد الانتخابات، وأشار حزب FPÖ إلى أن الدين العام تحت إدارة التحالف الحالي أصبح "خارج السيطرة"، واعتبر أن الحكومة السابقة تسببت في زيادة كبيرة في الديون.

أما حزب الخضر، فقد دافع عن سياسات الحكومة، مشيراً إلى التحديات التي واجهتها، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت إلى زيادة النفقات في مجالات حيوية مثل البيئة وتوسيع الرعاية للأطفال.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button