INFOGRAT - فيينا:
في قرار هام، سمحت محكمة العدل الدستورية النمساوية (VfGH) بإمكانية ترحيل الأفغان إلى بلادهم مرة أخرىm وفقا لتقارير صحفية صادرة عن صحيفة "بريس" وصحيفة "دير ستاندارد".
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تم رفض شكوى تقدم بها رجل أفغاني ضد قرار ترحيله، حيث اعتبرت المحكمة أن الوضع الأمني في أفغانستان قد تحسن بشكل ملحوظ منذ سيطرة طالبان على السلطة، وأن الرجل يتمتع بوضع اقتصادي مستقر.
وكان الرجل قد غادر أفغانستان عام 2022 وتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في النمسا، ثم حاول لاحقًا التقدم بطلب مماثل في سويسرا، لكن تم رفض طلبه.
وفي النمسا، رفضت كل من المحكمة الابتدائية والمكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء منحه اللجوء أو الحماية الفرعية، كما اعتبرت أنه من الممكن ترحيله، وصادق مجلس إدارة المحكمة الفيدرالية على هذا القرار.
وطعن الرجل على قرار مجلس الإدارة أمام محكمة العدل الدستورية، لكن المحكمة لم تجد أي خطأ في قرارات المحاكم السابقة، وورد في قرار المحكمة: "لم يقم مجلس الإدارة الفيدرالي بتفسير خاطئ للقانون ولم يرتكب أي أخطاء جسيمة في الإجراءات".
وتعزو محكمة العدل الدستورية قرارها بالسماح بترحيل الرجل إلى تحسن الوضع الأمني في أفغانستان، وتشير المحكمة إلى أن "هناك تهديدًا خطيرًا وشاملًا للحياة أو السلامة الجسدية للمدنيين في جميع أنحاء البلاد نتيجة للعنف العشوائي في إطار نزاع دولي أو داخلي" لم يعد موجودًا.
كما اعتبرت المحكمة أنه من الممكن الأخذ بعين الاعتبار أن عائلة الرجل تمتلك منزلًا في كابول، بالإضافة إلى مزرعة وقطع أراضي زراعية متعددة، وأن الرجل نفسه وصف الوضع الاقتصادي لعائلته بأنه جيد قبل فراره مباشرة.
ومع ذلك، تُؤكد المحكمة أن هذا القرار لا ينطبق على جميع حالات الأفغان، وتظل إمكانية الترحيل في كل حالة محددة تعتمد على ظروفها الخاصة.
يُشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدستورية الصادرة في صيف عام 2021 جعلت من ترحيل الأفغان إلى بلادهم أمرًا شبه مستحيل، ولكن مع القرار الجديد، قد يبدأ الوضع في التغير.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة