INFOGRAT - فيينا:
بعد نشر تقرير لجنة بيلناشيك، أصرت وزيرة العدل النمساوية ألمى زاديتش على ضرورة تنفيذ إصلاحات لإدخال مكتب النائب العام في النمسا، وقد قدم مارتين كرويتنر، رئيس لجنة بيلناشيك، النتائج الرئيسية لتحقيقاته شفويًا قبل أسبوع، بينما تم نشر التقرير الكامل، الذي يبلغ 234 صفحة، على موقع الوزارة صباح الثلاثاء.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تأسست اللجنة بعد ظهور تسجيل صوتي يظهر فيه رئيس القسم السابق كريستيان بيلناشيك وهو يتحدث عن ضغوط من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) لوقف التحقيقات وتفتيش المنازل، وفي تقريرها الذي يغطي الفترة من 2010 إلى 2023، وجدت اللجنة وفقًا لرئيسها كرويتنر أدلة على التدخلات وتسرب المعلومات ونظام "العدالة ذات الطبقتين" - وهي مصطلحات أثارت انتقادات بالفعل عند تقديم النتائج الأولية.
ردود فعل على مصطلح "العدالة ذات الطبقتين"
انتقد رئيس المحكمة العليا المصطلح ووصفه بأنه "اتهامات عامة" ومع ذلك، يظل كرويتنر متمسكًا بهذا الوصف، مؤكدًا في حديثه لـ Ö1 Morgenjournal: "نحن لا زلنا ملتزمين بهذه الصياغة، لأنها معترف بها في القانون".
دفاع كرويتنر عن التقرير
أوضح كرويتنر أن في الحالات البارزة، لا تقرر النيابات العامة وحدها بشأن توجيه التهم أو إيقافها، بل يجب عليها تقديم تقرير عن خططها والموافقة عليها من خلال إشراف متخصص يتألف من النيابة العامة العليا ووزارة العدل تحت قيادة سياسية، وهذا يفتح المجال للتدخل، لذلك، يدعو كرويتنر إلى إنشاء مكتب النائب العام المستقل وتقييد نظام التظلمات، بالإضافة إلى إعادة تنظيم التعامل مع الحالات البارزة.
رد وزيرة العدل زاديتش
عند سؤالها عن ما إذا كانت قد أدت واجباتها كوزيرة بشكل كافٍ، قالت زاديتش: "التقرير أكد أن الإصلاحات والتدابير التي اتخذناها في وزارة العدل في السنوات الأخيرة فعالة ويجب استمرارها" وذكرت مثالاً على ذلك: "لقد أوضحنا أنه يجب تسجيل العلاقات الشخصية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الفردية في الملفات، لضمان وضوح كيفية التعامل مع هذه العلاقات".
كما أشارت إلى أن الوزارة قد وضعت قيودًا على "إرسال أجزاء من الملفات عبر تطبيق Signal"، وعند الحديث عن نظام "العدالة ذات الطبقتين"، أعربت زاديك عن دعمها لإنشاء مكتب النائب العام، قائلة: "ضمن إطار مكتب النائب العام، يجب إعادة تنظيم الحالات البارزة، وإلغاء التمييز بناءً على الأشخاص المتهمين".
وأضافت: "أعتقد أن من المهم أن تكون هناك قواعد واضحة للتحيز داخل الوزارة" وأكدت زادتش على أهمية وجود لجنة لاتخاذ القرارات، بدلاً من تركيز السلطة في يد شخص واحد، مشيرة إلى أن هذا النظام هو المتبع في مكتب الادعاء الأوروبي والمحاكم العليا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة