INFOGRAT - فيينا:
تصاعدت المواجهة بين نائب عمدة فيينا كريستوف فيدركير (من حزب NEOS) ووزير التعليم في حزب الشعب النمساوي (ÖVP) مارتن بولاشيك حول خطة لفرض عقوبات على القاصرين تحت سن الرابعة عشرة الذين ارتكبوا جرائ، حيث يسعى Wiederkehr، في إطار حملته ضد العنف من هذه الفئة العمرية، إلى زيادة عدد أفراد الشرطة وتخصيص مزيد من الأموال للتعليم، وقد قوبل هذا الطرح برد من بولاشيك، الذي شدد على الجهود المبذولة بالفعل ودعا Wiederkehr لتحمل المسؤولية في نطاق عمله.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، طالب Wiederkehr وزارة الداخلية والحكومة الفيدرالية بإعداد خطة عمل، داعياً إلى تخصيص 1,000 وظيفة إضافية في الشرطة وزيادة ميزانية التعليم، وفي المقابل، رد بولاشيك صباحاً بالإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، وأكد زيادة التمويل بمقدار 6.9 مليون يورو لمدارس فيينا اعتباراً من العام الدراسي القادم، فضلاً عن توفير 85 وظيفة إضافية، كما زادت الموارد المخصصة لدعم تعلم اللغة الألمانية بنسبة 30% لتصل إلى 40 مليون يورو، مع تخصيص 18.7 مليون يورو لفيينا فقط.
وأضاف بولاشيك أن وزارة التعليم زادت عدد الأخصائيين الاجتماعيين في مدارس فيينا بنسبة 300% منذ عام 2020، ليرتفع العدد من 22 إلى 70، بالإضافة إلى زيادة عدد الأخصائيين النفسيين في المدارس إلى 40، وأشار بولاشيك إلى أن حل التحديات في نظام التعليم يتطلب نهجاً شاملاً، ودعا Wiederkehr إلى "ترك دوره كسياسي معارض والتركيز على الحقائق وتحمل المسؤولية في مجاله".
رد Wiederkehr جاء سريعاً، قائلاً: "إذا كان وزير التعليم لا يعرف حتى ما تحتاجه المدارس الابتدائية، فإن ذلك لا يمكن أن يكون في صالح البلد" وأوضح أن فيينا لم تتلقَ أي موارد إضافية بسبب لم شمل الأسر، مشيراً إلى أن المدينة حصلت على 84 وظيفة إضافية فقط من أصل 391 وظيفة تم الإعلان عنها على مستوى البلاد لهذا الغرض.
وأوضح Wiederkehr أن هذا يمثل 21.5% فقط من الوظائف الإضافية المخصصة على مستوى البلاد، في حين أن فيينا تتحمل عبء حوالي 80% من عمليات لم الشمل، مما يجعل الوضع غير قابل للتحقيق، وأضاف أن هذا يظهر مرة أخرى أن الحكومة الفيدرالية تتجاهل التحديات الحالية ولا تبذل جهدًا كافيًا.
من جهة أخرى، انتقدت حزب الحرية النمساوي (FPÖ) أيضًا مطالبة Wiederkehr بفرض عقوبات على القاصرين تحت سن الرابعة عشرة دون خفض سن المسؤولية الجنائية، معتبرةً أن هذا يتناقض مع نفسه، وفي الوقت نفسه، أكدت الشريك الائتلافي لـ NEOS في فيينا، حزب SPÖ، على التوافق في الحكومة المحلية والدعوة لزيادة عدد أفراد الشرطة في فيينا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة