INFOGRAT - فيينا:
منذ تعديل دستوري في أبريل، يمكن للولايات الفيدرالية في النمسا فرض ضرائب على الشواغر العقارية بشكل مستقل لمكافحة أزمة الإسكان، ومع ذلك، أعلنت ولاية النمسا السفلى أنها لن تستفيد من هذا الخيار، حيث أعرب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في النمسا السفلى عن رفضها لهذه الضرائب على الملكية.
salzburg24 |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بعد إقرار التعديل الدستوري في أبريل في المجلس الوطني، أصبح من القانوني للولايات الفيدرالية إدخال ضريبة على الشواغر العقارية، وقبل هذا التعديل، كان يمكن فرض مثل هذه الضرائب بشكل محدود فقط، ورغم أن العديد من الولايات الأخرى استفادت من هذا التعديل، فإن ولاية النمسا السفلى قررت عدم اتباع هذا النهج.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي في النمسا السفلى، يوخن دانينغر، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية: "نحن عمومًا متشككون بشأن الضرائب الجديدة، ونرى الضرائب على الملكية بشكل أكثر انتقادًا، لذلك لا نرى حاجة للعمل في هذا الاتجاه في النمسا السفلى".
دعوة الخضر
في الفترة الأخيرة، دعا حزب الخضر في النمسا السفلى إلى فرض ضريبة على الشواغر العقارية إذا ظلت المباني غير مستخدمة لأكثر من ثلاث سنوات، وأشاروا إلى أن النمسا السفلى لا تستطيع تحمل ترك العقارات غير مستغلة.
إلى جانب النمسا السفلى، ترفض ولاية النمسا العليا أيضًا فرض ضريبة على الشواغر العقارية، في المقابل، أدخلت كل من سالزبورغ، فورارلبرغ، وشتايرمارك هذه الضريبة بأشكال مختلفة، وتفكر تيرول حاليًا في تشديد هذه الضريبة، أما فيينا، بورغنلاند، وكيرنتن، فلا تزال غير حاسمة بشأن موقفها، وفقًا لمسح أجرته وكالة الأنباء النمساوية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة