INFOGRAT - فيينا:
بعد قرار المحكمة الدستورية العليا (VfGH) بإتاحة عمليات الترحيل إلى أفغانستان مرة أخرى في حالات فردية، يريد وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) إجراء محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاستكشاف كيفية تنفيذ ذلك.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال إنه كلف أيضًا المكتب الفيدرالي للأجانب واللجوء (BFA) بمراجعة حالات أخرى من أفغانستان, وأضاف كارنر: "سأقوم بالتأكيد بالتنسيق الوثيق على المستوى الأوروبي والاستمرار في العمل بجد على هذا الموضوع مع خبراء وزارة الداخلية".
لا ترحيل منذ خريف عام 2021
منذ سيطرة طالبان على السلطة في أكتوبر 2021، لم تعد النمسا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي ترحّل الأفغان، لكن كل من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) تحدثا مؤخرًا عن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان الذين ارتكبوا جرائم إلى وطنهم، وتم أيضًا مناقشة استئناف عمليات الترحيل في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا، بعد وقوع العديد من أعمال العنف.
المحكمة ترى تحسنًا في الوضع الأمني
في حكم صادر أمس، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن عمليات الترحيل إلى أفغانستان - على الأقل في بعض الحالات - مسموح بها مرة أخرى، مبررة ذلك جزئيًا بتحسن الوضع الأمني منذ سيطرة طالبان على السلطة.
وتناولت القضية تحديدًا شابًا أفغانيًا لم يمنحه المكتب الفيدرالي للأجانب واللجوء (BFA) اللجوء أو الحماية الفرعية، حيث أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار، واستأنف الرجل ضد القرار أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن المحكمة الدستورية العليا اعتبرت القرار أيضًا جائزًا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة