تأثر خطوط مترو الأنفاق U2، U3، U4، وU6 في فيينا حتى يوم الأربعاء (تفاصيل)

INFOGRAT - فيينا:

في تقريرها الصادر يوم الأربعاء بشأن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي لعام 2024، انتقدت المفوضية الأوروبية التدخلات السياسية في تعيينات المناصب القضائية في النمسا، فقد أشارت إلى أن النمسا لم تُحرز تقدمًا في إشراك القضاء في تعيين رؤساء محاكم الإدارة، ولم تحقق تقدمًا في إصلاح مكتب الادعاء الفيدرالي، كما لم يتم تحسين قواعد الشفافية للنواب أو رقابة اللوبيات.

ORF

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، توصي المفوضية الأوروبية النمسا بضرورة إشراك القضاء في عمليات تعيين رؤساء محاكم الإدارة بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، كما تدعو إلى تسريع إصلاح إنشاء مكتب الادعاء الفيدرالي المستقل.

كما يجب أن تركز النمسا على مكافحة الفساد، ويجب أن تضع "قواعد فعالة للإفصاح عن الأصول والمصالح لأعضاء البرلمان، بما في ذلك آليات مراقبة وعقوبات فعالة" وتشير المفوضية إلى عدم وجود تقدم في هذا الصدد.

انتقادات أخرى وتقييم شامل

تعتبر المفوضية أن الرقابة على اللوبيات تحتاج إلى تحسين، أما في ما يتعلق بإصلاحات تخص منح الإعلانات الحكومية من قبل السلطات على جميع المستويات، فقد تم الإشادة بالتقدم المحرز، ولكن يلزم تنفيذ هذه التدابير بفعالية، وبصفة عامة، تعتبر المفوضية أن "استقلال القضاء في النمسا" "مرتفع جدًا"، وتعتقد أن "النظام القضائي يعمل بكفاءة".

انتقادات حادة لأوضاع القضاء في هنغاريا

بما أن هنغاريا تتولى رئاسة المجلس الأوروبي وهي البلد الوحيد الذي لا يزال في مرحلة الإجراء السابع بسبب انتهاكات لسيادة القانون، فإن التقرير هذا العام يركز بشكل خاص على حالة هذا البلد، وتم تجميد مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لهنغاريا نتيجة لهذه الانتهاكات.

لم تنفذ هنغاريا أي من الاقتراحات الواردة في تقرير عام 2023، بما في ذلك تخصيص القضايا في المحاكم الابتدائية، واستقلال وسائل الإعلام العامة، أو مضايقات المجتمع المدني، وتدعو المفوضية الأوروبية الحكومة في بودابست إلى إجراء عدة إصلاحات، بما في ذلك تشديد القواعد المتعلقة باللوبيات وتبديل الوظائف بين السياسة والقطاع الخاص.