INFOGRAT - فيينا:
في 13 يوليو 1989، شهدت النمسا جريمة قتل هزت البلاد عندما تم اغتيال ثلاثة سياسيين أكراد خلال اجتماع سري في شقة في فيينا، المشتبه بهم فروا بسلام من النمسا بعد تدخل النظام الإيراني.
APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قُتل عبد الرحمن قاسملو، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني/إيران، ونائبه عبد الله قادري آذر، والكردي المجنس في النمسا فاضل رسول، خلال اجتماع مع مبعوثين من الحكومة الإيرانية، المشتبه بهم لجأوا إلى السفارة الإيرانية قبل أن يغادروا النمسا، حيث تم مرافقة أحدهم إلى مطار فيينا تحت حماية الشرطة.
اجتماع في فيينا
أشار البرلماني الأخضر السابق، بيتر بيلتز، الذي تابع القضية لسنوات، إلى أن محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، يُشتبه بشدة في تورطه في قتل القادة الأكراد الثلاثة في فيينا، واستند بيلتز في اتهاماته إلى شهادة تاجر أسلحة ألماني عام 2006، الذي أشار إلى اجتماع في السفارة الإيرانية حضره شخص يُدعى "محمد"، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا لإيران، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة شحنات أسلحة غير قانونية.
غضب في النمسا
أثارت الجرائم غضبًا واسعًا في النمسا، وصف وزير الخارجية النمساوي آنذاك، ألويس موك، الجرائم بأنها "فضيحة"، فيما أشار السفير إريش ماكسيميليان شميت، رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية، في مقابلة تلفزيونية بعد تقاعده عام 1997، إلى أن السفير الإيراني أوضح بوضوح أن الأمور قد تصبح خطيرة للنمساويين في إيران إذا تم محاكمة المشتبه بهم في النمسا.
اتهامات وانتقادات
في 30 نوفمبر 1989، أعلن وزير الداخلية فرانز لوخناك إصدار مذكرات توقيف ضد المشتبه بهم، لكن، في اليوم السابق، أمر المدير العام للأمن العام روبرت دانزينغر بتقليل المراقبة على السفارة الإيرانية، وفي أغسطس 1991، صرح الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر، الذي يعيش في المنفى في فرنسا، أن إيران تمتلك وثائق حول شحنات أسلحة غير قانونية من النمسا إلى العراق خلال حرب الخليج، التي كانت وسيلة ضغط على النمسا.
اغتيال خليفة قاسملو
في 17 أغسطس 1992، قُتل خليفة قاسملو، صادق شرفكندي، مع ثلاثة من زملائه في مطعم ميكونوس في برلين، بعد مؤتمر الاشتراكية الدولية، وشهد المسؤولون النمساويون في محاكمة "ميكونوس" الألمانية أن إيران دعمت المشتبه بهم في جريمة فيينا، واتهمت المحكمة الألمانية إيران بالإرهاب الدولي، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي لسحب سفرائها من طهران مؤقتًا في 1997.
رفض الدعوى والتأكيد على التحقيقات
في نوفمبر 1992، رفضت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة التي رفعتها أرملة قاسملو، وأكدت النمسا عدم وجود أي تصرف غير قانوني أو مقصود من قبل مسؤوليها، وفشلت محاولات الخضر والليبراليين في 1997 لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب مقاومة الأحزاب الائتلافية.
مطالبات بتحقيق جديد
في الذكرى الثلاثين للجريمة، طالب العديد من الأكراد وأنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني/إيران بإعادة التحقيق في القضية، وفي يوليو 2020، أعلنت وزارة العدل مراجعة إمكانية استئناف التحقيقات، ولكن تم تعليقها لعدم التوصل إلى أدلة جديدة.
زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى النمسا
رغم الحادثة، لم تؤثر الجريمة طويلًا على العلاقات بين النمسا وإيران، حيث زار الرئيس النمساوي السابق كورت فالدهايم إيران في 1991، تبعه الرئيس توماس كليستيل في 1999 و2004، وفي 2015، بعد توقيع الاتفاق النووي في فيينا، كان الرئيس النمساوي هاينز فيشر أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يزور إيران بدعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة