INFOGRAT - فيينا:
بدأت النمسا بتطبيق قانون من الاتحاد الأوروبي ينظم سوق العملات المشفرة، والذي سيسهم في تشديد الرقابة على هذا السوق، وبموجب هذا القانون، سيتم وضع قواعد واضحة للشركات التي ترغب في إصدار وبيع العملات المشفرة، مما يعزز حماية المستثمرين.
 |
| ORF |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في المستقبل، ستكون هناك قواعد واضحة تحكم الشركات التي تطلق وتبيع العملات المشفرة، وستقوم هيئة الرقابة المالية النمساوية (FMA) بالإشراف على تنفيذ هذه القواعد ومنح التراخيص لشركات خدمات العملات المشفرة في النمسا.
هدف تنظيم السوق
قال وزير المالية النمساوي، ماغنوس برونر، الثلاثاء، إن "هذا الإجراء يغلق الباب أمام أيام الفوضى في سوق العملات المشفرة، من خلال توفير وضوح قانوني وتعزيز نزاهة السوق الذي لا يزال ناشئاً" وأضاف برونر أن الهدف هو "تحسين موقع النمسا كوجهة موثوقة للابتكارات المالية الرقمية، وضمان حماية المستثمرين".
تنظيم أوربي للقطاع
كان الاتحاد الأوروبي أول منطقة اقتصادية كبرى تتفق على تنظيم سوق العملات المشفرة، وقد دخل قانون "الأسواق في الأصول المشفرة" (MiCA) حيز التنفيذ في يونيو 2023، ويتضمن هذا القانون لوائح بشأن العرض العام للأصول المشفرة، متطلبات الترخيص للتداول، الاحتياطات المالية للجهات المصدرة، الاحتفاظ بالاحتياطيات للأصول المشفرة، خيارات الإلغاء والاسترداد للمستثمرين الأفراد، وتقديم خدمات الأصول المشفرة، والتدابير اللازمة لمنع ومنع إساءة استخدام السوق، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بالكامل بنهاية عام 2024.
تيسير العمليات عبر الاتحاد الأوروبي
بموجب القوانين الجديدة، ستتمكن شركات خدمات الأصول المشفرة التي تحصل على ترخيص في النمسا من تقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكان يتطلب الأمر سابقاً تسجيلًا أو ترخيصاً منفصلاً في كل دولة عضو على حدة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة