INFOGRAT - فيينا:
تسبب بيان موجه إلى المحكمة الجنائية الدولية (IStGH) بشأن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حدوث خلافات داخل التحالف الحاكم في النمسا بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والخضر.
 |
| spiegel |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بينما يدعم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) تقديم مذكرة "صديق المحكمة" (Amicus-Curiae)، يعتبر حزب الخضر أن هذه المسألة تتعلق بالاختصاص، بحسب ما أفادت به اليوم مجلة "بروفيل" (النسخة الإلكترونية).
شالنبرغ: طلب ضد نتنياهو "مستغرب"
في مايو الماضي، قدمت المحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من أعلى قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ (ÖVP) وصف الطلب الموجه ضد نتنياهو بأنه "مستغرب وغير مفهوم"، بحسب مجلة "بروفيل".
دور الدول الأعضاء
على الرغم من أن القرار يعود للقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، يمكن للدول الأعضاء الـ124 تقديم مواقف قانونية، وجاء في بيان صادر عن المستشارية الفيدرالية بحسب "بروفيل": "يمكن للاستماع إلى الآراء القانونية للأطراف المتعاقدة حول القضايا القانونية المركزية أن يساعد المحكمة في الحصول على رؤى إضافية، مما يمكنها من اتخاذ قرارات قانونية مبنية بشكل جيد ومستقلة وغير متحيزة".
انتقادات حزب الشعب النمساوي
أحد الشروط اللازمة هو تعيين ممثل قانوني، وقرار من الحكومة الفيدرالية، وتوقيع من الرئيس الفيدرالي، ولكن الشريك الأخضر في التحالف لا يريد تقديم أي بيان، مما أثار انتقاد حزب الشعب النمساوي تجاه المجلة، وقالت: "عدم إرادة الشريك في التحالف منع النمسا من تقديم موقفها القانوني وبالتالي المساهمة بشكل مهم في تحقيق العدالة من خلال المحكمة".
رد مكتب كوجلر
أكد مكتب نائب المستشار فيرنر كوجلر (الخضر) التقرير لوكالة الأنباء النمساوية (APA) وجاء في البيان: "توجه حزب الشعب النمساوي إلينا بشكل مفاجئ لطلب صلاحية قانونية في إطار عرض مجلس الوزراء لتقديم موقف قانوني من قبل الحكومة الفيدرالية، وكان من المفترض أن يركز هذا الموقف على عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق برئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين"، وتابع البيان: "بسبب ضيق الوقت، كان من غير الواقعي تقديم تقييم موضوعي لصياغة موقف مشترك في هذا الوقت".
موقف محايد تجاه إسرائيل
تقف النمسا بشكل تضامني مع إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الإرهابي، القضية هنا ليست حول "مؤيد أو معارض" لإسرائيل، بل حول مسؤولية الأفراد.
وأضاف مكتب نائب المستشار: "نحن نعتبر مؤسسات المحكمة الجنائية الدولية إيجابية بشكل عام ونعتقد أن المحكمة ستقرر القضايا المطروحة وفقًا للقانون الدولي".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة