INFOGRAT - فيينا:
أثار المستشار الفيدرالي كارل نهامر (حزب الشعب النمساوي ÖVP) ضجة بتصريحاته حول السياسة المرورية: في حال مشاركة حزب الشعب النمساوي في الحكومة المستقبلية، وأكد نهامر تنفيذ مشروعي البنية التحتية المرورية اللذين تم إيقافهما سياسياً من قبل الوزيرة جيويسلر (حزب الخضر).
ORF |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يشترك مشروعا البناء المخططان لطريق تريزينتال السريع (S34) وطريق مارشفيلد السريع (S8) في العديد من النقاط: فقد تم المطالبة بهما، تخطيطهما، مراجعتهما وإيقافهما من قبل وزيرة البيئة والتنقل ليونور جيويسلر (حزب الخضر)، ومنذ الثلاثاء، هناك فصل جديد في تاريخ هذين المشروعين، حيث أعلن المستشار الفيدرالي كارل نهامر (ÖVP) عن تحول في الموقف وتأكيد على التنفيذ في حال مشاركة حزبه في الحكومة المستقبلية، وذلك على هامش حدث في ولاية النمسا السفلى.
وصرح نهامر قائلاً: "ليس سراً أن لديّ رأياً مختلفاً تماماً عن وزيرة الطاقة، وأعتقد أنه من المهم بناء الطرق لأن البنية التحتية ضرورية، كما تحتاج السيارات المستقبلية التي تعمل بدون انبعاثات CO2 أيضًا إلى طرق للتنقل، وهذا مهم أيضًا لربط المناطق الريفية وإبقاء الديناميكية والتنقل مستمرين في النمسا"، وأضاف: "لا يجب أن تكون هناك تأخيرات طويلة كهذه"
وأكد نهامر، أن القانون ينص على تنفيذ مشاريع الطرق، مشيراً إلى أن الوزيرة لم تنفذ القانون في هذه الحالة، وأضاف: "هذه هي الحقيقة، سنقوم بتحسين الأمور في المرة القادمة، ولا يجب أن تكون هناك تأخيرات طويلة كهذه، فالأمر يتعلق بسلامة المرور للناس، العديد من هذه المشاريع تعني أيضًا قيادة أكثر أمانًا، لذلك نعم لتوسيع الطرق ونعم لتوسيع البنية التحتية".
إس 34 وإس 8: توقف البناء، الإلغاءات والانتقادات
بعد توقف البناء في عام 2020 من قبل الوزيرة جيويسلر، أعلنت في نهاية أبريل نهاية خطط S34: "لن تكون S34 طريقًا سريعًا"، وهو تصريح قوبل بالانتقادات، وأعلنت مدينة سانت بولتن عن اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تنفيذ S34.
ويظل مشروع طريق مارشفيلد السريع (S8) حالياً قيد النظر أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية، ومن المتوقع صدور قرار بحلول الصيف، ومع ذلك، لم يتم بعد معالجة العديد من الشكاوى المتعلقة بالضوضاء، والملوثات الجوية أو المياه الجوفية، وبالتالي، فإن التوقعات تشير إلى الرفض، ومن المحتمل أن يتم تصعيد القضية إلى المحكمة العليا.
وجددت وزيرة النقل ليونور جيويسلر (حزب الخضر) في مارس الماضي دعوتها إلى نائب حاكم الولاية المسؤول عن النقل، أودو لاندباور (حزب الحرية النمساوي FPÖ)، للنظر في البدائل والعمل سوياً على حل مستدام للتنقل في المنطقة المتضررة، وأكدت الوزارة في أبريل أن القرار هو شأن المحاكم المستقلة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة