INFOGRAT - فيينا:
بدأت في فيينا يوم الاثنين تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن تأجير الشقق لفترات قصيرة، مثل تلك المتاحة عبر منصة Airbnb، وهذا القرار لم يلقَ ترحيب الجميع، إذ تقدمت مجموعة من حوالي 50 مالكًا للشقق بدعويين دستوريتين.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تم تفعيل القوانين الجديدة التي تنص على السماح بتأجير الشقق لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في السنة، وتسعى مجموعة مؤجري الشقق في فيينا، المكونة من 50 مالكًا للشقق، إلى رفع دعوى قضائية ضد هذه القوانين.
دعاوى دستورية ضد القوانين الجديدة
قدمت مبادرة مؤجري الشقق في فيينا، وهي تجمع يضم حوالي 50 شخصًا من سكان المدينة الذين يؤجرون شققهم للسياح، دعوتين دستوريتين لدى المحكمة الدستورية، حيث يجادل الملاك بأن ولاية فيينا تجاوزت صلاحياتها بفرض هذه القوانين، معتبرين أنها تصرفت "بشكل غير قانوني".
وتستهدف الدعويان القضائيتان الحد من مدة التأجير إلى 90 يومًا في السنة، كانت هذه القوانين تنطبق سابقًا على المناطق المصنفة كـ"مناطق سكنية" داخل الحزام الدائري للمدينة، ومنذ بداية هذا الشهر، أصبحت تنطبق على جميع مناطق المدينة، ويمكن تمديد فترة التأجير فقط بتصريح استثنائي.
انتقادات للقوانين الجديدة
تشمل شروط الحصول على التصريح توقيع جميع (المشتركين في) مالكي العقار، حتى لو كانوا قد أعطوا موافقتهم سابقًا على التأجير قصير الأجل في عقد ملكية الشقة، وهذا الإجراء يعقد العملية بشكل كبير، وفقًا لمحامي المبادرة.
تشير اعتراضات مؤجري الشقق أيضًا إلى حجم شققهم، حيث غالبًا ما تكون صغيرة تصل أحيانًا إلى 15 مترًا مربعًا فقط، ويقدمونها بأسعار معقولة ويعتمدون على تأجيرها كدخل إضافي، حيث ينتقدون بشدة أن القوانين الجديدة تقلص هذا الدخل الجانبي بشكل كبير وتؤثر على وضعهم المالي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة