INFOGRAT - فيينا:
تشير أحدث التوقعات من معهد الدراسات العليا (IHS) إلى أن النمو الاقتصادي في النمسا سيتباطأ خلال السنوات الأربع القادمة، مع توقعات بمتوسط زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 1.0٪ فقط حتى عام 2028.
APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يعزى هذا التباطؤ إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:
الظروف الصعبة في قطاع الصناعة: من المتوقع أن تواجه الصناعة النمساوية المزيد من التحديات في الأشهر والسنوات القادمة، حيث ستظل الإنتاجية دون إمكاناتها الكاملة حتى عام 2025.
ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة: أدى ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة إلى انخفاض قدرة التنافس للمنتجات النمساوية، مما قد يؤدي إلى خسائر في حصص السوق.
النمو الضعيف للصادرات: من المتوقع أن تظل الصادرات ضعيفة نسبيًا، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ارتفاع معدلات الادخار: مع ارتفاع الدخل المتاح للأسر، من المتوقع أن ترتفع معدلات الادخار، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي.
على الرغم من هذه التحديات، هناك بعض النقاط المضيئة:
تحسن البيئة الاقتصادية الخارجية: شهدت البيئة الاقتصادية العالمية تحسنًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة، مما قد يدعم النمو في النمسا.
انحسار ضغوط التضخم: من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيًا خلال السنوات القادمة، مما قد يعزز القوة الشرائية للأسر.
انتعاش الاستثمار: من المتوقع أن يتعزز الاستثمار تدريجيًا مع عودة ثقة الشركات.
التوصيات:
يُوصي IHS بأن تركز السياسة الاقتصادية في النمسا على تعزيز النمو طويل الأجل وضمان استدامة المالية العامة.
وتشمل بعض التوصيات المحددة:
دعم الابتكار والإنتاجية: يجب على الحكومة دعم الابتكار والإنتاجية لتعزيز قدرة التنافس للاقتصاد النمساوي.
استثمارات في البنية التحتية: يجب زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحسين الربط بين المناطق المختلفة في البلاد وتعزيز جاذبية النمسا للمستثمرين.
سياسة مالية مستدامة: يجب على الحكومة أن تسعى جاهدة لضمان استدامة المالية العامة من خلال خفض العجز المالي والدين العام.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة