INFOGRAT - فيينا:
في تقرير سيادة القانون المتوقع من الاتحاد الأوروبي لعام 2024، من المرجح أن تنتقد المفوضية الأوروبية التأثير السياسي على تعيين المناصب في النمسا.
 |
| APA |
وفقاً لتقرير صحيفة "Standard"، يشمل النقد بشكل خاص المنصب الشاغر لرئاسة المحكمة الإدارية الفيدرالية، الذي بقي شاغراً من عام 2022 حتى 202،, وتشير الأوساط الأوروبية إلى أن التقرير سيتضمن هذا العام توصيات جديدة بشأن قواعد الشفافية للنواب، وإصلاح النيابة العامة الفيدرالية، وإعلانات الدولة في وسائل الإعلام.
التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية
تقوم المفوضية الأوروبية بتقديم تقرير سنوي منذ عام 2020 عن حالة القضاء ووسائل الإعلام وسيادة القانون في كل من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويُستخدم التقرير بشكل رئيسي كأساس للنقاش بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد، ويحتوي أيضاً على توصيات محددة للحكومات.
التركيز الخاص على المجر
نظرًا لأن المجر تتولى رئاسة المجلس الأوروبي وهي الدولة الوحيدة التي لا تزال إجراءات المادة 7 جارية ضدها بسبب انتهاكات سيادة القانون، من المتوقع أن يحظى تقرير هذا العام بتركيز خاص على وضع المجر، وكان التقرير السابق قد انتقد بشدة انتهاكات سيادة القانون في المجر، بما في ذلك قضايا حرية الصحافة، مما أدى إلى تجميد مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة