النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

قضت المحكمة العليا (OGH) في النمسا بإعادة النظر في دعوى قضائية رفعتها أم شابة قُتلت في هجوم إرهابي في 2 نوفمبر 2020، وذلك للنظر في ما إذا كانت السلطات قد تقاعست عن واجبها في حمايتها. 

ORF

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بحسب صحيفة "دير ستاندارد"، فقد رفضت المحكمتان الأدنى في القضية النظر في مطالب الأسرة، بحجة أن واجب السلطات هو حماية عامة الناس وليس أفرادًا محددين لم يكونوا معرضين لخطر محدد.

واجب حماية الدولة:

لكن المحكمة العليا اتخذت موقفًا مختلفًا، حيث ذكرت في حكمها الصادر في أواخر مايو أن "حماية الناس من الإرهاب هي واجب أساسي للدولة" واعترفت المحكمة بأنه لا يمكن التنبؤ بمن سيقع ضحية لهجوم إرهابي، لكن هذا لا يعني أن "حقوق الأفراد" لهؤلاء الضحايا - مثل سلامتهم الجسدية - ليست محمية، وبالتالي، جادلت المحكمة العليا بأنه في حالة الإهمال من قبل السلطات الأمنية، يمكن أن تنشأ مطالبات بتعويض عن الأضرار.

ترحيب من عائلة الضحية:

"أعربت موكلتنا عن ارتياحها الشديد وسعادتها بقرار البدء أخيرًا في معالجة أخطاء السلطات قضائيًا"، كما صرح محامو العائلة لصحيفة "دير ستاندارد".

التمويل الحكومي غير كافٍ:

في المقابل، أشارت النيابة العامة إلى صندوق التعويض لضحايا الهجوم الإرهابي الذي أنشأته الحكومة الفيدرالية في عام 2021، ووفقًا لرئيس النيابة العامة فولفغانغ بيشوفورن، فإن الهدف من إنشاء صندوق ضحايا الإرهاب هو تجنب الإجراءات القانونية المطولة للضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي يمكن المطالبة بها في المحكمة، ومع ذلك، يرى محامو العائلة أن الصندوق لا يعوض عن جميع المطالبات، كما أضافوا أنه من غير الواضح ما إذا كان الصندوق مؤقتًا أم لا.

الخطوات التالية:

يُمهّد قرار المحكمة العليا الطريق الآن لمراجعة قضائية شاملة لكيفية تعامل السلطات مع الهجوم، بما في ذلك أي تقصير محتمل من جانبها قد يكون ساهم في مقتل الشابة، وتُعد هذه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعائلة الضحية ولضحايا هجوم فيينا بشكل عام.