INFOGRAT - فيينا:
يسعى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي) إلى استئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا، وكشفت إجابة من وزارته على استفسار برلماني من قبل النائب عن حزب الحرية النمساوية هانيس أميسباور أن 140 مواطنًا من الدولتين غادروا النمسا طواعيًا العام الماضي، حيث اختار 101 شخصًا التوجه إلى سوريا و 39 إلى أفغانستان.
صورة تعبيرية |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقًا لإجابة الاستفسار، كانت عمليات الترحيل الأكثر شيوعًا إلى دول أوروبية، ففي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، احتلت سلوفاكيا المرتبة الأولى بين الوجهات المستهدفة بأكثر من 600 عملية ترحيل، تليها المجر ورومانيا وبولندا وصربيا كأول دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي.
واختار 101 شخص هذا الطريق إلى سوريا و39 شخصًا إلى أفغانستان، وأعلنت المحكمة الدستورية أنه يجوز ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان في حالات فردية لأن الوضع قد استقر إلى حد ما في ظل نظام طالبان، وفي الوقت نفسه يرغب كارنر في ترحيل الأشخاص إلى مناطق آمنة في سوريا حسب زعمه.
وبخلاف الدول الأوروبية - باستثناء تركيا - يقتصر وجود الدول خارج أوروبا على العراق ونيجيريا ضمن قائمة الدول العشر التي يتم إليها الترحيل بشكل متكرر، أما بالنسبة للمغادرين طواعيًا، فتحتل تركيا الصدارة في أول ثلث من العام، يليها صربيا وجورجيا.
تكلفة عمليات الترحيل باهظة الثمن
تُكلف عمليات الترحيل الدولة مبالغ باهظة نسبيًا، فقد تم إنفاق 3.7 مليون يورو على ذلك العام الماضي، وتبرز تكلفة بعض عمليات الترحيل الفردية بشكل خاص، حيث تم إنفاق 60.600 يورو لنقل ثلاثة أشخاص إلى كولومبيا وشخص واحد إلى جمهورية الدومينيكان في مهمة مشتركة.
كما تم إنفاق ما مجموعه 303.000 يورو لترحيل 22 شخصًا إلى العراق العام الماضي، وهو ما يمثل أكبر مبلغ تم إنفاقه على الوجهات خارج أوروبا، ومع ذلك، فإن عمليات الترحيل داخل أوروبا ليست رخيصة أيضًا، حيث تم دفع 425.000 يورو لإعادة 58 شخصًا إلى بلغاريا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة