INFOGRAT - فيينا:
دعا الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) الحكومة إلى رفع دعوى قضائية ضد المجر على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها التقييدية تجاه اللاجئين، والتي يعتبرها الاشتراكيون الديمقراطيون انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبي وتسبب عبئًا غير متناسب على دول أخرى مثل النمسا.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لتعزيز هذه المطالبة، قدم الحزب رأيًا قانونيًا من خبير القانون الدولي رالف يانيك، كما أعلن رئيس الحزب أندرياس بابلر اليوم عبر إذاعة Ö1، حيث يشير التقرير إلى عدة نقاط تتعارض فيها ممارسات المجر مع القانون الأوروبي.
رفض طلبات اللجوء وعدم التعاون
أوضح التقرير أن المجر تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لا تقبل طلبات اللجوء ولا تتعاون ضمن إطار اتفاقية دبلن، التي تنص على أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يُسجل فيها طالب اللجوء أول مرة هي المسؤولة عن معالجة طلبه.
30 طلب لجوء مقابل 43,500
في العام الماضي، قبلت المجر 30 طلب لجوء أولي فقط، في حين قبلت النمسا أكثر من 43,500 طلب، ويُفسر التقرير ذلك بأن تقديم طلبات اللجوء في المجر أصبح "مستحيلًا فعليًا"، ما يُعد انتهاكًا للقانون الأوروبي وفقًا ليانيك.
قلة تسجيل اللاجئين
أشار التقرير إلى أن المجر تسجل عددًا قليلًا جدًا من اللاجئين، مما يمنع إعادة إرسالهم إليها وفقًا لاتفاقية دبلن، وكان من المتوقع أن تسجل المجر عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب حدودها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.
خيارات الإجراءات القانونية
حدد يانيك عدة خيارات للنمسا للتحرك، حيث يمكن للحكومة النمساوية أن تطلب من الاتحاد الأوروبي فتح إجراءات انتهاك المعاهدات، مما قد يتجنب التوترات الدبلوماسية، كما يمكن للنمسا نفسها أن تباشر بإجراءات انتهاك المعاهدات، وهو أمر نادر الحدوث لكنه وقع سابقًا، مثل دعوى النمسا ضد ألمانيا بشأن رسوم الطرق السريعة، كخيار ثالث، يمكن للنمسا تقديم شكوى دولية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة