النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أصدر "مكتب حماية حقوق الطفل والشباب في فيينا" (KIJA) تقريرًا صادمًا يكشف عن تفاقم أزمة الاكتظاظ في مراكز إيواء الشباب في المدينة خلال عام 2023، محذّرًا من تداعيات كارثية على صحة ورعاية الأحداث.

ORF

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُسلط التقرير الضوء على ظروف مزرية داخل مراكز الإيواء، حيث يتجاوز عدد المقيمين بكثير الطاقة الاستيعابية المقررة، فعلى سبيل المثال، ضم أحد المراكز طفلة أوكرانية تبلغ من العمر 5 سنوات لا تتحدث الألمانية، مع فتاة أخرى تبلغ من العمر 13 عامًا، مما اضطر إلى وجود حارس أمن على مدار الساعة.

وإلى جانب ذلك، ينتظر شاب مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 14 عامًا في نفس المركز منذ عام واحد دون أيّ حلول دائمة.

وتُشير إحصائيات التقرير إلى أن مراكز الإيواء تضم بشكلٍ روتيني ما بين 10 إلى 12 شابًا، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به 8 أشخاص خلال مرحلة التقييم.

وتُعزى أزمة الاكتظاظ إلى نقص حاد في الموظفين، مما يُجبر الموظفين الاجتماعيين على تقليص رعاية الأحداث إلى مجرد الإشراف وتلبية الاحتياجات الأساسية، بدلًا من تقديم الدعم النفسي والعلاج اللازم.

ويُفاقم من حدة الأزمة إغلاق بعض مراكز الإيواء بسبب نقص الموظفين، مما يُثقل كاهل المراكز المتبقية ويُعيق عملية إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع.

ونتيجة لهذه الظروف المزرية، يحرم العديد من الأطفال والشباب من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك:

1. الحق في الحماية من الأذى: تُصبح مراكز الإيواء بيئة خصبة لتفشي العنف والإساءة بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية.
2. الحق في الرعاية الصحية والنفسية: يُحرم الأحداث من تلقي الدعم النفسي والعلاج اللازم بسبب نقص الموظفين المختصين.
3. الحق في التعليم: يواجه العديد من الأحداث صعوبات في مواصلة تعليمهم بسبب اضطراب حياتهم وافتقارهم إلى بيئة مناسبة للدراسة.

وتُطالب "مكتب حماية حقوق الطفل والشباب في فيينا" بتدخل حكومي عاجل لمعالجة هذه الأزمة، من خلال:

1. زيادة التمويل: توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة عدد الموظفين في مراكز الإيواء وتحسين رواتبهم.
2. توسيع الطاقة الاستيعابية: إنشاء مراكز إيواء جديدة وتوسيع المراكز القائمة لتخفيف حدة الاكتظاظ.
3. تحسين شروط العمل: توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين الاجتماعيين تشجّع على الاستمرارية وتقلل من معدلات التسرب.
4. توفير بدائل للرعاية المؤسسية: دعم برامج الرعاية الأسرية والمجتمعية لتقليل الاعتماد على مراكز الإيواء.
5. ضمان حصول جميع الأطفال على حقوقهم الأساسية: سنّ قوانين تضمن حصول جميع الأطفال على الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الأذى.

ويشدد "مكتب حماية حقوق الطفل والشباب في فيينا" على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة بشكلٍ جذري، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة وصون كرامتهم الإنسانية.