INFOGRAT - فيينا:
جاءت ردة فعل المستشارية بسرعة على قرار وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، فقد تأكد تقديم دعوى إلغاء، وقدم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) شكوى ضد وزيرة البيئة ليونور جويسلر، أمام محكمة العدل الأوروبية (ECJ).
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تم إقرار قانون إعادة تأهيل الطبيعة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، رغم التحذيرات من المستشارية النمساوية، وكان صوت النمسا حاسماً، والذي أتى من وزيرة البيئة ليونور جويسلر (من حزب الخضر)، التي اتخذت قراراً فردياً على مستوى الاتحاد الأوروبي، ورداً على ذلك، أعلن المستشار كارل نهامر (من حزب الشعب النمساوي) عن تقديم دعوى إلغاء أمام محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، وأعلن الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، كريستيان ستوكر، عن تقديم شكوى بتهمة إساءة استخدام المنصب، قائلاً: "هناك شك في أن ليونور جويسلر بموافقتها على قانون إعادة تأهيل الطبيعة تتصرف بشكل غير قانوني وبعلم ضد التوجيهات الواضحة للخدمة الدستورية وضد الدستور، وهذا يشكل إساءة استخدام للمنصب".
وقد أبلغ نهامر في وقت سابق من التصويت في لوكسمبورغ الرئاسة البلجيكية أن موافقة وزيرة البيئة ليونور جويسلر (من حزب الخضر) على قانون إعادة تأهيل الطبيعة غير قانونية، وأكد أنه يجب أن تظل النمسا ملتزمة بالامتناع عن التصويت كما تم الإبلاغ عنه وفق الإجراءات المعتادة.
وقالت المستشارية إن هذا يرجع إلى وجود موقف سلبي قائم من الولايات الفيدرالية ولعدم وجود توافق ضروري بين الوزارات الفيدرالية المعنية، وأضافت: "كما في دول أخرى، لا تتوافر الشروط اللازمة للموافقة على المسودة الحالية".
تحذير من دعوى من ألمانيا
ردت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكه، فوراً على الخطوة من المستشارية في فيينا، مشيرة إلى أنها لا تعرف أي إجراءات سياسية على المستوى الأوروبي يمكن أن تلغي هذا القرار، وقالت: "أستطيع فقط أن أطلب عدم تقديم اعتراضات على هذا القانون - هناك خطر بفقدان ثقة الناس في المؤسسات الأوروبية".
نتيجة التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي
بعد التصويت الذي أتى بنتيجة إيجابية بفارق ضئيل، رغم مقاومة إيطاليا والمجر والدول الإسكندنافية، أعربت جويسلر عن ارتياحها وسعادتها، قائلة: "قرار اليوم هو انتصار للطبيعة، الاتحاد الأوروبي يقف موحداً وراء حماية أساس حياتنا، نحن نوفر للمجموعة الرائعة من التنوع البيولوجي في وطننا المساحة التي تستحقها"، وصوتت 20 دولة من أصل 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت ست دول ضده، مع امتناع بلجيكا عن التصويت.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة ما لا يقل عن 20 في المائة من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المتدهورة في الاتحاد بحلول عام 2030، وجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة بحلول عام 2050.
انتهاك دستوري وقانوني
كانت وزيرة البيئة من حزب الخضر قد أعلنت يوم الأحد عن نيتها الموافقة على قانون إعادة تأهيل الطبيعة، مما أدى إلى نشوب خلاف داخل الائتلاف، حيث لا يتفق حزبا الشعب والخضر حول مدى ضرورة حصول جويسلر على توافق مع الولايات الفيدرالية ووزارة الزراعة، ووصفت وزيرة الدستور، كارولين إدتستادلر (من حزب الشعب النمساوي)، ذلك بأنه "انتهاك دستوري وقانوني متعمد".
قانون مثير للجدل منذ فترة طويلة
لقد كان هذا القانون مثار جدل في الاتحاد الأوروبي وبين دوله الأعضاء لأكثر من عامين، وقد شهد البرلمان الأوروبي مقاومة شديدة من الحزب الديمقراطي المسيحي الأوروبي، الذي ينتمي إليه حزب الشعب النمساوي، ضد القانون، مما أدى إلى تعديله بشكل كبير، فتم خفض النسب المستهدفة للأراضي والمناطق التي يجب تحسين حالتها، كما تم تعريف الإجراءات الزراعية على أنها "طوعية" وقد تم إقرار المسودة المعدلة في البرلمان الأوروبي في فبراير 2024، ورغم أن الموافقة من الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي عادة ما تكون إجراءً شكلياً بعد مثل هذا الاتفاق، إلا أن المقاومة، خاصة من إيطاليا، ظلت كبيرة، وقد تفاوضت الرئاسة البلجيكية بشكل مكثف وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق، وفي النهاية، كانت الموافقة من وزيرة البيئة من حزب الخضر هي التي جعلت القرار ممكناً.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة