النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الخميس على فرض دفعة جديدة “قوية ومهمة” من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

alarab

ويشعر الأوروبيون ودول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة، بالقلق من أن الثغرات الموجودة في العقوبات تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع موسكو.

وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة إكس أنّ “هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات”.

وتهدف التدابير العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن لصناعة الدفاع استخدامها في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عبر منصة إكس إنّ “هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة”.

ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمّن هذه العقوبات وفق وكالة فرانس برس.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن الحزمة الأخيرة تتضمن لأول مرة خططا لاستهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.

وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصا الصين.

وبالتالي، فإنّ هذه العقوبات الجديدة لا تقلّل من كميّات الغاز الطبيعي المورّدة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعدّ ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظرا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.

وتهدف هذه العقوبات الجديدة إلى الحدّ من استخدام روسيا لسفن الشحن “الشبح” للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بصادرات النفط الروسية.

ولا تزال روسيا تصدر نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويا، أغلبها يذهب إلى سلوفاكيا والنمسا، حيث تعتبر روسيا موردا رئيسيا للإمدادات في النمسا، وغطى الغاز الروسي أكثر من 80 في المئة من استهلاك النمسا على مدار خمسة أشهر متتالية.

الأوروبيون ودول غربية أخرى منها الولايات المتحدة يشعرون بالقلق من أن الثغرات الموجودة في العقوبات تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع موسكو

وكذلك، تستهدف نظام أس.بي.أف.أس الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.

وحزمة العقوبات هذه التي تعدّ الرابعة عشرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت موضوع مفاوضات مكثّفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.

وبهدف تحسين فعالية العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز التزام الشركات الأوروبية بمراقبة البضائع التي تبيعها، لتجنّب أن ينتهي بها الأمر في روسيا عبر شركات من دول أخرى.

ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحدّ من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تُستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة.

ويُشتبه في أنّ العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصّات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.

غير أنّ ألمانيا، الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا، اعتبرت أنّ هذه الإجراءات مقيّدة للغاية، وفقا لدبلوماسيين. وقبلت أخيرا التسوية التي طرحتها الرئاسة البلجيكية على الطاولة مساء الأربعاء الماضي والتي تمّت الموافقة عليها صباح الخميس.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مقرر الاثنين المقبل، اعتماد العقوبات رسميا حتى تدخل حيز التنفيذ.

alarab