اعتداء من سائق تركي على شاب سوري في فيينا بعد تهديده بالإبلاغ عن الوقوف المخالف

INFOGRAT - فيينا:

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات عقابية ضد فرنسا، إيطاليا، وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع الديون الجديدة، وأعلنت الهيئة المسؤولة عن الامتثال لقواعد ديون الاتحاد الأوروبي اليوم أن الدول السبع أظهرت عجزًا مفرطًا.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، إلى جانب فرنسا وإيطاليا، تشمل الدول المتضررة بلجيكا، المجر، مالطا، بولندا وسلوفاكيا، بينما تخضع رومانيا بالفعل لإجراءات مماثلة.

وتم تعليق إجراءات العجز بسبب الجائحة وتأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا في الآونة الأخيرة، وفي حالة بدء الإجراءات العقابية، يتعين على الدولة اتخاذ تدابير مضادة لخفض الديون والعجز، بهدف ضمان استقرار منطقة اليورو.

تهدف إجراءات العجز إلى دفع الدول إلى إدارة مالية سليمة، ومن الناحية النظرية، يمكن فرض غرامات بمليارات اليوروهات في حال استمرار الانتهاكات، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك في الممارسة.

انتقادات للنمسا بسبب الغاز الروسي

في التقارير النصف سنوية، التي قدمت اليوم، تم تقييم أوضاع الميزانية وتقدم تنفيذ توصيات السنوات السابقة، وانتقدت المفوضية الأوروبية النمسا كما في العام الماضي بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي، وأصرت مرة أخرى على تسريع تطوير الطاقات المتجددة: "عدم وجود استراتيجية واضحة لفصل الغاز الروسي يجعل إمدادات الطاقة في النمسا عرضة للخطر"، كما جاء في التوصيات.

ورغم أن النمسا قدمت "إجراءات إضافية لتسريع التحول في مجال الطاقة، إلا أن قانون سوق الكهرباء المحدث وقانون الغاز المتجدد لا يزالان بحاجة إلى موافقة البرلمان".

نقص الكفاءة من خلال إصلاح الرعاية الصحية

تم تلقي إصلاح الرعاية الصحية لعام 2023 بشكل إيجابي في التقرير، ولكن حزمة الإصلاح لعام 2023 لم تتضمن "إصلاحات هيكلية تعيد تنظيم مسؤوليات التمويل والإنفاق لتحسين الكفاءة".

وفي الوقت نفسه، تتطلب الزيادة في مشاركة المرأة في القوى العاملة وتغير هياكل الأسرة تعزيزًا في عروض الرعاية الرسمية، ومن التحديات الأخرى هي الإمكانات غير المستغلة للنساء في سوق العمل والشيخوخة السكانية التي تؤدي إلى "انخفاض في الديناميكية الاقتصادية".

كما تم انتقاد النظام الضريبي في النمسا باعتباره "نظامًا معقدًا من التحويلات بين السلطات الفيدرالية والإقليمية": "يمكن أن تسهم إصلاحات نظام ضريبة الأملاك في تحسين الفيدرالية الضريبية والنظام الضريبي بشكل عام".