اعتداء من سائق تركي على شاب سوري في فيينا بعد تهديده بالإبلاغ عن الوقوف المخالف

INFOGRAT - فيينا:

وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ الصراع الجاري في غزة بأنه "مواجهة غير متكافئة" وأكد شالنبرغ أن حركة حماس "الإرهابية الإسلاموية المتشددة" لا تبالي بالقواعد أو الإنسانية، وقال: "إسرائيل كدولة قانون تقاتل وكأن إحدى يديها مقيدة خلف ظهرها" وأكد أن "القانون الدولي" هو الخط الأحمر بالنسبة له.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وأشار شالنبرغ إلى أن "ليس كل ما يحدث في غزة يتماشى مع القانون الدولي الإنساني"، ودعا القيادة الإسرائيلية للتفكير بعمق حول كيفية ضمان حماية المدنيين، وأوضح أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "ليس محل نقاش"، ولكنه يجب أن يمارس "في إطار القانون الدولي الإنساني".

غزة بعد الحرب: "لا لعودة حماس"

حدد شالنبرغ رؤية مستقبلية لغزة، مؤكداً أنها يجب أن تبقى "فلسطينية" وأوضح: "يجب ألا يكون هناك تهجير ولا احتلال، علينا تمكين السلطات الفلسطينية من استعادة دورها في قطاع غزة، ويجب ألا تعود حماس للسلطة هناك مرة أخرى"، وأشار إلى ضرورة وجود دولي مستقبلي، لكنه أضاف أن تفاصيل المشاركة الدولية وصلاحياتها لا تزال غير محددة.

وأكد شالنبرغ أن الحل الوحيد المقبول هو "حل الدولتين" وأوضح أن النمسا لم تعترف بفلسطين كدولة مستقلة حتى الآن لأن هذه الخطوة "لا يمكن التراجع عنها ويجب أن يكون لها تأثيرات ملموسة".

شالنبرغ يعارض الاعتراف الأحادي بفلسطين

انتقد شالنبرغ اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا بفلسطين، قائلاً: "إذا قمنا الآن بمثل هذه الخطوة، فإن تأثيرها سيتلاشى خلال ثلاثة أيام، ولن يجلب ذلك أي فائدة للناس في المنطقة، بل سيفاقم انقسامات الاتحاد الأوروبي ويؤدي إلى تشدد المواقف في الشرق الأوسط".

وأكد أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا إذا جلس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن "السلام لا يمكن فرضه" وأعرب عن أمله في أن يكون الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر نقطة تحول تؤدي إلى عملية سياسية وحل الدولتين.

عدد كبير من القتلى

بدأ الصراع في غزة بمجزرة غير مسبوقة نفذتها حماس وجماعات أخرى في 7 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1,200 شخص في إسرائيل، ووفقاً لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس، فقد قُتل حوالي 38,000 شخص في غزة منذ بداية الحرب، وأُصيب أكثر من 86,000 آخرين، ولم تميز هذه الأرقام بين المدنيين والمقاتلين ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.