INFOGRAT - فيينا:
أعلن وزير حماية المستهلك، يوهانس راوخ، عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حزب الشعب النمساوي (ÖVP) بشأن خفض رسوم التحصيل المرتفعة، وهو موضوع حيوي يؤثر بشكل كبير على الأشخاص المديونين
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في اجتماع لجنة حماية المستهلك في البرلمان الوطني، أكد راوخ أنه رغم التوقعات السابقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، إلا أن الخلافات ما زالت قائمة.
وأوضح راوخ أن وزارة الاقتصاد التابعة لحزب الشعب النمساوي لم تقبل بالاقتراح التنظيمي المقدم من حزب الخضر، رغم المحاولات المتكررة لإقناعهم بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذه المشكلة.
حزب الشعب النمساوي يشير إلى جولات النقاش
في المقابل، أشار النائب أندرياس مينيتش من حزب الشعب النمساوي إلى أن هناك لائحة قيد المراجعة حالياً، ويتوقع أن تكون جاهزة قريباً، وأوضح أنه تم عقد "عدة جولات" من المحادثات مع الأطراف المعنية، وتم التوصل إلى اتفاقات في "بعض المجالات"، بناءً على ذلك، قدم مينيتش طلبات لتأجيل المناقشات.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية النمساوي يدعمان الإجراءات
من جانبهما، يواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية النمساوي الضغط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد رسوم التحصيل المرتفعة، حيث ترى داجمار بيلاكوفيتش من حزب الحرية النمساوي أن "مطالبات التحصيل الباهظة" تمثل عائقاً كبيراً، إذ يعجز الكثيرون عن تسديد فواتيرهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل هذه التكاليف، ويقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحديد رسوم مقطوعة تتناسب مع المبلغ المستحق كحل عملي لهذه المشكلة.
جهود سابقة لم تؤتِ ثمارها
أشارت بترا ويمر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أنه كان هناك مجموعة عمل للحد من تكاليف التحصيل خلال فترة وزيرة الاقتصاد السابقة مارغريت شرامبوك من حزب الشعب النمساوي، لكن هذه الجهود لم تثمر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.
الأزمة الحكومية
يأتي هذا الخلاف في ظل أزمة حكومية بسبب الاختلافات في مواقف التصويت داخل الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية الوطنية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة