INFOGRAT - فيينا:
أقرت الحكومة النمساوية حزمة تغييرات شاملة على قواعد مصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة تخزين البيانات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية الخصوصية وتشديد الرقابة القضائية على عمليات المصادرة.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في العام الماضي، ألغى المحكمة الدستورية العليا (VfGH) القواعد السابقة لمصادرة الهواتف المحمولة، معللة قرارها بأنها تنتهك حق الحياة الخاصة و قانون حماية البيانات.
وحددت المحكمة الدستورية العليا مبادئ توجيهية لإعادة صياغة القواعد، تشمل اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق قبل المصادرة، وتحديد فئات البيانات ومحتوى البيانات المسموح باستخراجها، والمدة الزمنية المسموح بها، والغرض من التحقيق.
أبرز نقاط التعديلات الجديدة:
- اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق: يجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى المحكمة يوضح فيه أسباب رغبتها في مصادرة هاتف محمول، مع تحديد فئات البيانات ومحتوى البيانات المراد استخراجها، والمدة الزمنية المسموح بها، والغرض من التحقيق.
- تحديد البيانات المسموح باستخراجها: يقتصر استخراج البيانات على تلك التي تمّت الموافقة عليها مسبقًا من قبل القاضي، مع حظر التقييم الذاتي للمحتوى.
- إنشاء نسخة احتياطية أصلية: يتم إنشاء نسخة احتياطية أصلية من البيانات المضبوطة، لا يمكن تعديلها، قبل استخراج البيانات المسموح بها.
- حق الوصول إلى النتائج: يُمنح صاحب البيانات المُصادرة الحق في الاطلاع على نتائج معالجة البيانات.
- إمكانية مراجعة القاضي: يمكن للضحايا والمتهمين طلب مراجعة القاضي للتأكد من امتثال عملية معالجة البيانات للشروط المحددة في الإذن القضائي.
- توسيع حقوق الضحايا: يحصل الضحايا على حقّ الاعتراض على قرارات النيابة العامة بوقف التحقيقات، كما يحقّ لهم الاطلاع على الملفات منذ اليوم الأول.
- دعم الشهود القاصرين: يتم توسيع نطاق الدعم النفسي والقانوني للشهود القاصرين في قضايا العنف.
- اختصاصات متخصصة: تُخصص محاكم المقاطعات ومحاكم الدرجة الأولى اختصاصات متخصصة في قضايا العنف الأسري.
- تبسيط الإجراءات: يتم تبسيط قواعد بدء التحقيقات وتقديم طلبات إغلاق القضايا لتقليل التأخيرات.
- نشر القرارات: تُلزم محاكم الاستئناف بنشر قراراتها النهائية القطعية.
تعليقات على التعديلات:
وصفت وزيرة العدل Alma Zadic (الخضراء) التعديلات بأنها "أكبر إصلاح للعدالة في 20 عامًا" وأكدت وزيرة العدل على التزام الحكومة بضمان امتثال النظام القضائي النمساوي للتحديات المستقبلية وتعزيز الثقة في أجهزة العدالة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة