INFOGRAT - فيينا:
تُقدم الحكومة النمساوية على إصلاح قواعد الاستشارة القانونية للاجئين، بعد أن تم إلغاء القواعد السابقة من قبل المحكمة الدستورية العليا (VfGH).
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الهيئة التي تقدم الاستشارات القانونية للاجئين، وذلك من خلال تقليل نفوذ وزارة الداخلية على مجلس الإشراف على الهيئة، ومنح المستشارين حماية خاصة من الفصل.
خلفية القرار:
في ديسمبر 2023، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يرى أن قانون الاستشارة القانونية للاجئين، الذي تديره وكالة الرعاية الفيدرالية (BBU)، لا يضمن بشكل كافٍ استقلالية الهيئة.
وخلصت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بنفوذ كبير على الهيئة، مما يُعيق قدرتها على تقديم استشارات قانونية محايدة وفعالة للاجئين.
أبرز التعديلات المقترحة:
- تقليل نفوذ وزارة الداخلية على مجلس الإشراف على الهيئة.
- منح المستشارين حماية خاصة من الفصل.
- تعزيز شفافية عمل الهيئة.
- ضمان حصول اللاجئين على معلومات كافية حول حقوقهم وواجباتهم.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة