النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

اختتم اجتماع ممثلي الإندماج في الولايات بتسعة قرارات مشتركة، دون الموافقة على طلب فيينا بإلزامية الإقامة، حيث تباينت الآراء بين الولايات، مما حال دون التوصل إلى موقف موحد.

ORF

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرح كريستوف فيدركير، مستشار الاندماج ونائب عمدة فيينا (حزب النيوس)، بأن "الاجتماع كان يتضمن في الأصل مناقشة إلزامية الإقامة، لكن لا يوجد توافق بين الولايات الفيدرالية حول هذا الموضوع، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه" ومنذ فترة طويلة، يدعو فيدركير إلى صرف المساعدات الاجتماعية للاجئين المعترف بهم فقط إذا قضوا فترة معينة في الولاية التي تم فيها معالجة طلب لجوئهم.

انتقادات ولاية النمسا العليا لمزايا فيينا الاجتماعية

انتقد ولفغانغ هاتمانسدورفر، مستشار إندماج النمسا العليا (حزب الشعب النمساوي)، هذا المقترح، قائلاً: "هناك سبب يجعل العديد من اللاجئين والحاصلين على حماية فرعية يتواجدون في فيينا وليس في ولايات أخرى، وأعتقد أن هذا مرتبط بالمزايا الاجتماعية" في فيينا، هناك 13,000 شخص حاصل على حماية فرعية، بينما في النمسا العليا هناك 300 فقط، ويتلقى هؤلاء الأشخاص في فيينا حوالي 1,150 يورو، بينما يحصلون في النمسا العليا فقط على المساعدات الأساسية.

وأضاف هاتمانسدورفر: "يمكن اتخاذ موقف واضح بشأن المزايا الاجتماعية، وهذه المزايا تجذب الناس، ولكن لا يمكن حل هذه المشكلة في النمسا العليا" ورد فيدركير قائلاً: "نرى اختلافات كبيرة في الرأي، أعتبر من غير المسؤول أن تقوم بعض الولايات بتخفيض المزايا إلى الحد الذي يجعل الجميع يتوجهون إلى فيينا".

دعوة للتضامن

دعا مستشار فيينا إلى التضامن بين الولايات، محذراً من أن إلغاء التدابير سيؤدي إلى زيادة في التشرد والجريمة، وقال: "لن يحدث ذلك معنا بالتأكيد" وأكدت سارة شار، مستشارة إندماج ولاية كارينثيا (الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي)، على ضرورة التضامن مع فيينا، وذكرت أن قانون الضمان الاجتماعي، والمجتمع الكبير، والفرص الوظيفية والسكنية العديدة في فيينا تشكل عوامل جذب قوية، ولكن يجب أن تكون هناك أسس موحدة في جميع الولايات.

القرارات المشتركة

أشار المؤتمر الصحفي إلى وجود مواقف مشتركة بين الولايات، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات بالإجماع، وأوضح فيدركير أن ذلك يُظهر قدرة الولايات على التوصل إلى تسويات، من بين هذه القرارات، طلبت وزارة الإندماج ووزارة الداخلية إنشاء مجموعة توجيهية تضم ممثلين من الحكومة الاتحادية والولايات لإدارة تبادل البيانات والمعلومات بكفاءة في مجال لم شمل الأسر.

توصيات جديدة

أوصى الاجتماع بدراسة إدخال تقييم اللغة والمهارات قبل نقل طالبي اللجوء إلى الرعاية الأساسية في الولايات، ودعا أيضاً إلى النظر في إدخال التزام قانوني بحضور ورش عمل للوقاية من العنف، خاصة بالنسبة للاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم، وتمت مناقشة دور الآباء في نجاح الأطفال الدراسي وعملية الإندماج، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير تدابير تلزم الأوصياء القانونيين بالتعاون المستمر مع مدارس أطفالهم.

دعم اقتراح إلزام الآباء

أعربت سوزان راب، وزيرة الاندماج (حزب الشعب النمساوي)، عن دعمها لاقتراح إلزام الآباء بالتعاون مع المدارس، مؤكدة أن معرفة اللغة الألمانية بشكل كافٍ هو الأساس لنجاح التعليم، وأضافت أن هناك حاجة إلى قواعد وقيم في عملية الاندماج لضمان التعايش الجيد، وأوضحت: "لهذا السبب، فإن التدابير الإلزامية التي يتم من خلالها إبلاغ الآباء بقيم وقواعد النظام التعليمي النمساوي، هي أمر صحيح تماماً، ويجب على من يعمد إلى تقويض التعاون مع المدرسة أو يرفض التحدث معها أو يتصرف بشكل غير محترم تجاه المعلمات، أن يواجه العقوبات المناسبة" وأعربت عن سرورها بهذا الاقتراح.