INFOGRAT - فيينا:
تمّ إسقاط التهمة الموجهة إلى المحامية الفيّنية أستريد فاجنر بتهمة التحريض على الكراهية، وكانت فاجنر قد تعرّضت لاتهام بعد إلقاءها خطابًا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في فيينا في 23 مايو، والتي تمّ حلّها لاحقًا من قبل الشرطة، واعتبرت فاجنر قرار إسقاط التهمة "متوقعًا".
 |
| ORF |
وأوضحت لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أنّها كانت قد حضّرت المظاهرة بدعوة من منظّميها لتقديم "خبرتها القانونية" وأضافت أنّها اقتبست من "أحكام صادرة عن محاكم إدارية" تفيد بأنّ العبارة "من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرّة" "ليست غير قانونية بشكلٍ أساسي"، بل "فقط إذا تمّ استخدامها في سياق محدد".
وبعد حلّ المظاهرة دون سبب واضح بالنسبة لها، تمّ إيقاف فاجنر من قبل الشرطة للتحقق من هويتها، وتقديم بلاغ ضدّها لاحقًا، وعلّقت المحامية على ذلك قائلة: "لم يعد الناس يجرؤون على التعبير عن آرائهم خوفًا من التبليغات" وأضافت أنّها بصفتها محامية لا تخشى القانون، لكنّ آخرين يتعرّضون للترهيب بواسطته.
القضية لم تُغلق نهائيًا
تجدر الإشارة إلى أنّ فاجنر كانت قدّمت أيضًا بلاغًا ضدّ ضباط الشرطة بتهمة إساءة استخدام السلطة بعد الحادثة، لكن تمّ رفضه، وبينما تمّ إسقاط التهم الجنائية، لا تزال الشكوى المتعلقة بالإجراءات الإدارية للشرطة قيد التحقيق، كما أنّ فاجنر تمثّل متقاعدًا تمّ تقييده بالأصفاد ومنعه من استخدام دورة المياه خلال نفس الحادثة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة