INFOGRAT - فيينا:
فرضت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) غرامات مالية على المجر بسبب سياستها في اللجوء، وذلك لعدم امتثال المجر للتغييرات المطلوبة على نظام اللجوء، حيث سيتعين عليها دفع 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة قسرية إضافية بمليون يورو عن كل يوم تأخير.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تعود هذه العقوبات إلى دعوى قضائية رفعتها المفوضية الأوروبية في عام 2022، حيث اعتبرت المفوضية في بروكسل أن بودابست لم تنفذ بشكل كافٍ حكمًا سابقًا لمحكمة العدل الأوروبية صدر في ديسمبر 2020 بشأن نظام اللجوء المجري، وكان قد حكمت المحكمة في ذلك الوقت بأن العديد من القواعد المجرية تنتهك القانون الأوروبي.
عدم ضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء:
تركزت القضية على معاملة اللاجئين في معسكرات العبور المغلقة الآن على الحدود مع صربيا، وانتقدت المفوضية الأوروبية المجر لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء، حتى بعد مرور أكثر من عام على الحكم.
وبناءً على ذلك، رفعت المفوضية دعوى قضائية وطالبت بفرض عقوبات مالية تشمل مبلغًا مقطوعًا وغرامة قسرية يومية.
المجر تواجه انتقادات متكررة بسبب سياستها للاجئين:
ليست هذه المرة الأولى التي تُواجه فيها المجر انتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها المتشددة تجاه اللاجئين، فقد سبق وأن ألغت محكمة العدل الأوروبية في أحكام سابقة أجزاءً جوهرية من نظام اللجوء المجري.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة