INFOGRAT - فيينا:
أعلنت وزيرة العدل النمساوية، ألما زاديتش، اليوم في مؤتمر صحفي، عن قانون يقضي بإعادة تأهيل وتعويض مالي لجميع الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أو إدانتهم جنائيًا بسبب الأفعال المثلية في الفترة بين عام 1945 و2002، وفقًا للوزيرة، يُتوقع أن يكون حوالي 11,000 شخص متأثراً بهذه القضية.
 |
| kosmo |
وحسب ORF، يشمل القانون دفعة مالية قدرها 3,000 يورو لكل حكم تم إلغاؤه، بالإضافة إلى دفعة إضافية قدرها 1,500 يورو لكل عام أمضاه الشخص في السجن كما يُقدم مبلغ إضافي قدره 500 يورو لكل تحقيق قانوني بدأ في أوائل الألفية الثانية.
إذا كان الأفراد المتضررين قد تعرضوا لتأثيرات اقتصادية أو مهنية أو صحية بسبب التشريعات القديمة، سيتلقون تعويضًا إضافيًا قدره 1,500 يورو، ويُتوفر إجمالي 33 مليون يورو لتلبية هذه التعويضات.
ويُشدد التشريع على أن وزارة العدل لن تتصل بالمتضررين، وعلى هؤلاء أن يتصلوا بالمحكمات الإقليمية أو بالوزارة ذاتها للحصول على التعويض، ويتيح الموقع الإلكتروني للوزارة أيضًا الحصول على معلومات ذات صلة بالقضية.
يُذكر أن النمسا كانت قد قامت بإلغاء الجريمة المتعلقة بالمثلية الجنسية، في عام 1971، ولكن استمرت بعض التشريعات التي تجرم التصرفات الجنسية المشروعة بين الأفراد من نفس الجنس حتى عام 2002.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة