INFOGRAT - فيينا:
أعرب وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، عن ضرورة توجيه استثمارات في مجال الأمان خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، أكد كارنر أن ميزانية الأمان تُعتبر واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ الجمهورية النمساوية الثانية، حيث ستتجاوز 4 مليار يورو في عام 2024، بزيادة نسبتها 11 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأشار الوزير إلى "ثلاث تحديات رئيسية" يجب التصدي لها باستخدام هذه الميزانية، وهي التطرف والإرهاب، وعصابات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وجرائم الإنترنت، يتضمن التركيز على مكافحة التطرف والتحديات الإسلاموية واليمينية بالإضافة إلى جماعات ترفض الديمقراطية.
كما تم تكثيف عمليات مراقبة الحدود وتسريع إجراءات اللجوء لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعصابات تهريب البشر، وفي سبتمبر، شهدت النمسا انخفاضًا بنسبة تقترب من 50 في المئة في طلبات اللجوء.
بالنسبة لجرائم الإنترنت، سُجلت متوسط 100 جريمة يوميًا، وأشار كارنر إلى أن جرائم السطو المصرفي انتقلت إلى مجال الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تنظيم الأمان الدستوري على مستوى الولايات، مما أدى إلى توفير الاتصالات الدولية التي كانت غير متاحة بعد "دمار" الأمان الدستوري في السابق.
أخيرًا، أكد كارنر على أهمية تمكين السلطات من مراقبة تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp وTelegram بصورة دستورية بالتزامن مع مراقبة المكالمات والرسائل النصية بناءً على أمر قضائي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة