فصل سائق حافلة في فيينا بسبب إهانة امرأة شيشانية ترتدي الحجاب

INFOGRAT - فيينا:

في عام مليء بالتحديات، شهدت النمسا ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الشكوك المرتبطة بغسيل الأموال خلال العام الماضي.

APA

وحسب وكالة الأنباء النمساوية، ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي اليوم الخميس، فقد بلغ إجمالي عدد الملفات التي تم استلامها 6,903، مما يشكل زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق، يُشار إلى أن 6,053 حالة، تم التبليغ عنها من قبل فئات المهن الملزمة بالتبليغ، وكان هناك 716 استفسارًا عبر القنوات الدولية.

وفي سياق الأرقام، أكدت الشرطة الجنائية أن 4,594 تقريرًا جاءت من البنوك، مما يبرز دور القطاع المالي في الكشف عن حالات الاشتباه.

وتم تأمين مبلغ قدره 2.2 مليون يورو في النمسا نتيجة لتقارير الشكوك خلال العام الماضي، ولافتًا للنظر، أنه صدر 81 حكمًا قضائيًا نهائيًا بسبب جرائم غسيل الأموال، وهو رقم أقل بنسبة 5 في المائة من العام 2021.

وفي تحليل للأنماط، كشفت الأرقام عن أن جريمة الاحتيال الإلكتروني كانت الجريمة الرئيسية المرتبطة بغسيل الأموال في العام الماضي بنسبة 30 في المائة "خدعة الابن أو الابنة" كانت الحيلة الأكثر شيوعًا، حيث يتلقى الضحايا رسائل نصية تحتوي على نص "مرحبًا أمي، لقد فقدت هاتفي..".

وفي تطور مهم، ارتفعت التقارير المتعلقة بالاحتيال في الطلبات عبر الإنترنت والسحب باستخدام وظائف NFC أو الهروب من دفع الفاتورة، وفي 34 في المائة من التقارير، لم يتم تحديد جريمة مبدئية بشكل واضح.

وكجزء من الجهود المستمرة لمكافحة غسيل الأموال، ركز مكتب الإبلاغ في العام الماضي على هياكل الشركات الوهمية، ولاحظ تزايدًا في إنشاء مثل هذه الشركات في قطاع البناء بشكل خاص، وفي السنتين الماضيتين، تم تهرب أكثر من 600 مليون يورو من الضرائب عبر هذه الشركات، وكثيرًا ما يُستخدم هذا المال لدفع أجور العمال غير المسجلين.

وفي إشارة إلى التطورات المستقبلية، يُتوقع أن يكون لهذه الجهود تأثير إيجابي، حيث يُشير مكتب الشرطة الجنائية إلى تركيز مستمر على حزمة مكافحة غسيل الأموال المعلقة لدى الاتحاد الأوروبي في هذا العام، مع توقع استعراض نظام النمسا لمكافحة غسيل الأموال في عام 2024 من قبل فريق العمل المالي الدولي.