INFOGRAT - فيينا:
في خطوة تعكس التزامها بالحفاظ على تراثها الثقافي، تعتزم فيينا تشديد قوانين البناء للحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من تعديلات قانون البناء المتوقع تنفيذها في هذا العام، حيث سيتم أيضًا إدخال مفهوم "شارة المبنى".
![]() |
orf |
وفقًا لتقرير ORF، ستتأثر المنازل التي تم بناؤها قبل عام 1945 بشكل رئيسي بهذه التغييرات، بحيث سيكون من الصعب الآن على الملاك البدء في هدم هذه المباني بسبب التزامات مالية تجعل الحفاظ عليها أمرًا مفضلًا، وفقًا لما ذكرته كاثرين غال وزيرة الاسكان في فيينا والناطقة باسم حزب NEOS للتخطيط سيلما أرابوفيتش.
وتتيح القوانين الجديدة للسلطات تقييم جدوى الهدم، حيث يتم تعيين خبراء من قبل السلطات للحصول على تقارير حول جدوى الهدم، وسيتم مراعاة تحسين البنية بناءً على التصنيف، وهو ما يجعل الحفاظ على المباني أمرًا اقتصاديًا.
من المقرر أيضًا إدخال "شارة المبنى"، والتي ستعمل بمثابة فحص دوري يمنع تدهور المباني ويقدم نظرة عامة على حالتها، كما ستتضمن "الشارة" معلومات حول العيوب والخطط المقترحة لإصلاحها.
سيكون من الآن فصاعدًا من الصعب الحصول على تصاريح للبناء الجديد دون الحصول على تصاريح الهدم المطلوبة، وسيتم تأجيل عمليات الهدم ما دامت الاستئنافات قائمة.
ويتوقع أن يتم اعتماد هذه التعديلات في 23 نوفمبر وسيتم تنفيذها بعد عدة أسابيع، وتأتي هذه التغييرات في سياق قوانين أكثر صرامة لتأجير الوحدات السكنية على منصات الويب، حيث يحظر تأجيرها لفترات تزيد عن 90 يومًا دون حالات استثنائية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة