INFOGRAT - فيينا:
قال كارل نيهامر، المستشار النمساوي، إنه يجب أن يتم توفير الحماية الدستورية لاستخدام النقود نظرًا للقلق المتزايد بشأن تقييد الدفع النقدي في البلاد.
 |
| kleinezeitung |
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقًا لمجلة بولتيكو الأوروبية.
وأضاف نهامر أنه في النمسا، يتم سحب ما يقدر بـ 47 مليار يورو من أجهزة الصراف الآلي سنويًا، ويحمل كل نمساوي في المتوسط 102 يورو نقدًا، كما أشار إلى أن 67% من المدفوعات التي تقل عن 20 يورو يتم إجراؤها نقدًا في النمسا.
وأعلن نيهامر عن خطة من ثلاث نقاط تهدف إلى حماية حق استخدام النقد في البلاد، وتتضمن هذه الخطة ضمان الحماية الدستورية لحق استخدام النقد، وتوفير إمكانية الدفع نقدًا، بالإضافة إلى التزام البنك الوطني بتوفير التدفق النقدي الضروري.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الوزارات والصناعة والبنك المركزي في سبتمبر لمناقشة تنفيذ هذه الفكرة بأفضل السبل وبشكل قانوني ومعقول.
يُذكر أن موضوع الدفع النقدي قد أثار جدلاً في النمسا لعدة سنوات، حيث طالب حزب الحرية الشعبوي سابقًا بحماية النقد، فيما وجهت أطراف سياسية انتقادات لنيهامر بشأن هذه الخطة.
وقد أكد عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض فيليب كوشر أن الحق في الحصول على المال لا يمكن أن يكون له قيمة إذا تم قلب كل صراف آلي في النمسا، ووصف حزب الحرية نيهامر بسرقة فكرته.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة