INFOGRAT - فيينا:
طالب حزب NEOS في النمسا بتوسيع حظر التجسس، حيث حاليًا، يواجه الأفراد في النمسا عقوبة تصل إلى خمس سنوات من السجن إذا قاموا "بإقامة أو تشغيل أو دعم جهاز مخابرات سري ضد النمسا".
 |
| derstandard |
وطالب NEOS بتغيير قانون حظر التجسس، وترغب ستيفاني كريسبر، عضو البرلمان في حزب NEOS، في توسيع هذا القانون ليشمل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
وتعتبر النمسا، بسبب موقعها كمضيفة لعدة منظمات دولية مهمة مثل الأمم المتحدة ومنظمة أوبك، مهدًا مثيرًا للاهتمام للتجسس، وتشير كريسبر إلى أن روسيا والصين وإيران وتركيا هي اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، وفي الوقت الحالي، يتم حظر التجسس فقط إذا كان يتعلق بمصلحة النمسا، وهذا ما تريد NEOS تغييره.
وتقول كريسبر: "إذا قامت روسيا، على سبيل المثال، بالتجسس على ألمانيا، واحدة من أقرب شركائنا، على الأراضي النمساوية، فإننا لن نكون قادرين على اتخاذ أي إجراء".
وقد تم تأجيل قرار الطلب المقدم في مايو من العام الماضي، بناءً على طلب من حزب الشعب النمساوي الحاكم بتأييد الأحزاب الخضر، وعبرت كريسبر عن استيائها بعد تأجيل طلبهم الأخير في لجنة العدل. تقول كريسبر: "تجاهلت الحكومة، نداءنا لسنوات بجعل النمسا أكثر أمانًا للجواسيس، وبالتالي تجعلها شريكًا غير موثوق للدول الصديقة، ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أصبح التغيير أكثر إلحاحًا. كل شهر يمر بدون توسيع تلك المادة يزيد من خطر ذلك، والحكومة تدرك ذلك".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة