النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

رفض وزير العمل النمساوي، مارتن كوشر، تخفيض ساعات العمل بتعويض كامل للأجور، وذلك بعد طلب من حزب SPÖ والنقابة، وأكد كوشر في مقابلة مع صحيفة "كوريير" أن غالبية النمساويين يرون أن هذا الاقتراح غير ممكن في جميع القطاعات.

APA

وأضاف أنه ليس من الممكن تقليل ساعات العمل مع الحفاظ على نفس الأجور والمزايا الاجتماعية العالية، بأن ذلك قد يؤثر على التنمية والمزايا الاجتماعية الحالية في البلاد.

ويعتبر تقليص ساعات العمل إلى 32 ساعة في الأسبوع مطلبًا أساسيًا لزعيم حزب SPÖ الجديد، أندرياس بابلر، ووفقًا لكوشر، فإن ذلك ممكن إذا اختارت القطاعات الفردية تقليص الساعات أو زيادة الأجور بشكل كبير، وهو أمر يتعلق بحق المفاوضة الجماعية.

وأشار إلى أن الإطار القانوني لذلك موجود، وأنه في حالة حكومة مستقبلية، لن يكون مستعدًا للعمل تحت قيادة المستشار هربرت كيكل.

وتعليقًا على موقف كوشر، أعرب ويلي ميرني، الأمين العام لاتحاد العمال النمساوي (ÖGB)، عن عدم فهمه للموقف السلبي من تخفيض ساعات العمل، وأشار إلى أن إنتاجية العمال في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأكد أن هناك احتياطيات كبيرة بين النساء يمكن جمعها إذا تم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، مع معادلة ساعات العمل.

وأكد رئيس اتحاد العمال في فيينا (AK Vienna)، سيلفيا هروشكا-فرانك، على أهمية تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في ساعات العمل، ورأى أن ذلك قد يؤدي إلى تحسين التوزيع العادل بين الجنسين.

من جانبه، يسعى رئيس اتحاد الإنتاج PRO-GE، راينهولد بيندر، لتخفيض ساعات العمل، مشيرًا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل للعمال الذين يقومون بأعمال بدنية شاقة، وأكد أنه يجب أن يكون هناك تعويض كامل للأجور في حالة تخفيض ساعات العمل، وأوضح أن هذه القضية يجب أن ينظر إليها على مستوى الصناعة بشكل عام، وأنه يجب إيجاد نماذج أخرى تتيح المزيد من المرونة في ساعات العمل وتوفر المزيد من الوقت الحر، مثل الأسبوع السادس من الإجازة.

وأيضاً هناك أيضًا فجوة قوية بين الشرق والغرب في معدلات البطالة في النمسا، حيث بلغ معدل البطالة في فيينا 10.2% في يونيو، بينما كان في سالزبورغ وتيرول 3% فقط، وحذر كوشر من أنه إذا لم يتم تغيير هذا الاختلاف، فقد يصبح أمرًا خطيرًاً، وأشار إلى أن الأشخاص العاطلين عن العمل الشباب وغير المرتبطين بالتزامات عائلية، يحصلوا على دعم من الدولة، مشدداً على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والدعم في هذا الصدد.

APA