INFOGRAT - فيينا:
أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج اليوم الخميس ثلاثة أحكام تتعلق بسحب وضعية اللاجئ بعد إدانة الشخص بجريمة جنائية خطيرة.
 |
| sueddeutsche |
وتشترط الأحكام وجود شروطين أساسيين، وهما أن يكون المدان يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع العام للدولة العضو المعنية، بالإضافة إلى حكم الإدانة ذاته.
وكانت قد قدمت النمسا وبلجيكا وهولندا ثلاثة طلبات منفصلة للمحكمة المذكورة للحصول على توجيهات قانونية مسبقة، وتتناول القضايا الثلاث بين المواطنين غير الأوروبيين والسلطات الوطنية النزاعات المتعلقة بالتماس إلغاء أو رفض وضعية اللاجئ بعد إدانتهم بجرائم جنائية خطيرة.
تم طرح سؤال من قبل المحكمة البلجيكية للمحكمة الأوروبية في القضية C-8/22، حول العلاقة بين إدانة نهائية بجريمة جنائية خطيرة ووجود خطر على المجتمع العام، وكيفية معالجة هذه المسألة.
وأكدت المحكمة الأوروبية أنه يمكن للدولة العضوية سحب وضعية اللاجئ فقط إذا تم توفير الشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية، ولكنها ليست ملزمة بذلك، ويجب مراعاة مبدأ التناسب بشكل خاص.
وسألت المحكمة الإدارية النمساوية المحكمة الأوروبية في القضية C-663/21 حول مبدأ التناسب والتوازن اللازم بين مصلحة اللاجئ ومصلحة الدولة العضوية، وأوضحت المحكمة الأوروبية أن هذا التوازن يعتمد على السلطة المختصة في الدولة العضو الضالعة، وأنها غير ملزمة بأخذ في الاعتبار العواقب التي سيواجهها الأشخاص غير الأوروبيين في حالة عودتهم إلى بلادهم الأصلية.
تم سؤال المحكمة الأوروبية من قبل مجلس الدولة الهولندي في القضية C-402/22 حول معايير "جريمة جنائية خطيرة" وأوضحت المحكمة الأوروبية أن الجرائم التي تؤثر بشدة على نظام المجتمع القانوني هي "جرائم جنائية خطيرة".
يمكن للمحاكم الوطنية في الدول الأعضاء أن تطلب من المحكمة الأوروبية توجيهات قانونية مسبقة من خلال طلب استدلال مسبق، ولا تتخذ المحكمة الأوروبية قرارًا بشأن النزاع القانوني على المستوى الوطني، ولكن قرارها يلزم المحاكم الوطنية الأخرى التي تواجه مشكلة مماثلة بنفس الطريقة.
APA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة