INFOGRAT - فيينا:
أعربت المفوضية الأوروبية عن عدة مخاوف بشأن النمسا وسلامة الدولة القانونية فيها في تقريرها الصادر يوم الأربعاء.
 |
| kurier |
وأشار التقرير إلى أن "إدراك استقلالية النظام القضائي النمساوي مرتفع"، وأكد أيضًا على عدم تحقيق تقدم كبير في إنشاء نيابة عامة مستقلة وغير تابعة للتوجيهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم تطور قانون حرية المعلومات.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن النظام القضائي في النمسا "يخضع لعملية إصلاح هامة"، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم اعتبار ضرورة مشاركة القضاة في تعيين رؤساء المحاكم الإدارية.
وأكدت أيضًا على عدم تحقيق تقدم كافٍ في إصلاح النيابة العامة، مشيرة إلى عدم اتخاذ إجراءات سياسية حتى الآن بناءً على تقرير الفريق الخبراء في سبتمبر 2022.
وتميز التقرير أيضًا بالتركيز على جهود النمسا في مكافحة الفساد، حيث تم تنفيذ توصيات بشأن تمويل الأحزاب وتمكين المحكمة الرقابية من مراجعة أموال الأحزاب، ولكن في نفس الوقت، لم تحقق النمسا تقدمًا كبيرًا في إقرار "لوائح فعالة لكشف الأصول والمصالح لأعضاء البرلمان، بما في ذلك آليات فعالة للرصد والعقوبات".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هيئة المراقبة الإعلامية مستقلة وتعمل بشكل جيد، في حين تستمر التحديات في مجال أمان الصحفيين وضرورة تحقيق تقدم في قانون حرية المعلومات.
وأشادت المفوضية بجهود هيئة المفتش العام التي تعمل بكفاءة، وبالمبادرات المتعددة لتعزيز مشاركة الجمهور في عمليات صنع القرار السياسي، وأكدت أن المجتمع المدني يعمل في بيئة مستقرة.
وتقدم المفوضية الأوروبية هذا التقرير سنويًا لتقييم حالة القضاء ووسائل الإعلام وسلامة الدولة القانونية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويهدف التقرير إلى أن يكون أساسًا للمناقشات في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، بهدف تعزيز حكم القانون والمعايير الديمقراطية في الدول الأعضاء.
kurier
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة