INFOGRAT - فيينا:
بناءً على تقرير نشرته مجلة الأخبار "بروفيل"، طالبت إدارة الأمن الداخلي وجهاز المخابرات النمساوي (DSN) بفرض عقوبات على الأخبار الزائفة في محاولة لاحتواء انتشار نظريات المؤامرة.
 |
| APA |
ونقل المقال تصريحًا لخبير في الأمن الداخلي يفيد بأن الإشاعة والتضليل هي أدوات شائعة تستخدم للتأثير، وأن عدم وجود عقوبات قانونية يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات مضادة.
وذكر المقال أن العديد من الدول، مثل روسيا والصين وتركيا، تستخدم الأخبار الزائفة كجزء من حروب المعلومات لزعزعة النظام في دول أخرى.
وتقترح إدارة الأمن الداخلي، وفقًا للتقرير، إقرار قانون جديد يفرض عقوبات على انتشار الأخبار الزائفة، بهدف منع انتشار هذه الروايات وحماية الجمهور من التأثير السلبي للأخبار الزائفة.
ويشير التقرير إلى حادثة الاقتحام التي شهدها مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة كمثال على الخطورة التي يمكن أن تشكلها الأخبار الزائفة.
وتشير المقالة أيضًا إلى أن واحدة من النظريات المؤامرة الشائعة هي "إعادة الضبط العظيم"، التي تزعم وجود مؤامرة لإقامة حكومة عالمية وتبديل السكان.
وعلى الرغم من انتشار هذه النظرية في فترة كورونا، إلا أنه يشير الخبير إلى أن نسبة السكان المؤمنين بها تتناقص حاليًا.
وذكر التقرير أيضًا أن حظر وسائط الإعلام الروسية في أوروبا أثر سلبًا على نفوذ روسيا، ولكنها تحاول الآن نشر رسائلها عبر وسائط بديلة.
وبعد جائحة كوفيد-19، انخفضت الوسائط البديلة في نطاقها وتأثيرها.
في النمسا، كان نشر الشائعات الكاذبة ممنوعة بموجب المادة 276 من قانون العقوبات، لكن هذا الجزء تم إلغاؤه في عام 2015.
APA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة