INFOGRAT - فيينا:
تم تسجيل تراجع في حالات غسيل الأموال والتهرب الاجتماعي في العام الماضي، والغرامات المالية زادت.
 |
| kleinezeitung |
ويتم التركيز في هذا العام على قطاعات البناء والتنظيف والسياحة في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة المالية، حسبما أعلن وزير المالية ماغنوس برونر ووزير العمل مارتن كوشر، في بيان صادر يوم السبت.
وتشير مخالفات غسيل الأموال والتهرب الاجتماعي إلى دفع الأجور بأقل من المستوى المعتاد للعمال وعدم الامتثال للقوانين الاجتماعية.
وفقًا لوزارة المالية، دخل حوالي 220,000 عامل إلى النمسا في العام الماضي، وتم فحص 1153 شركة، كان هناك اشتباه في عمل 266 شركة أجنبية بأنها لا تلتزم بدفع الأجور بالكامل، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بالأعوام السابقة - حيث بلغ عدد الشركات 435 في عام 2020.
واستنتج وزير المالية برونر، أن "عمليات التفتيش لها تأثير، ويجب أن يظل ضغط التفتيش مرتفعًا، وسوف تنخفض الأرقام تلقائيًا، حيث ستدرك الشركات ذلك.
رغم تقليص عدد الشركات التي تم فحصها، فإن الغرامات المالية زادت، حيث تم تقديم 1755 طلبًا للمحاكمة في العام الماضي، وطلب غرامات مالية بقيمة حوالي 4.6 مليون يورو، في عام 2021، بلغت الغرامات 3.9 مليون يورو.
وأوضح وزير العمل كوشر في البيان أن "تركيز عمليات التفتيش لهذا العام سيكون على قطاع البناء وقطاع التنظيف وقطاع السياحة، حيث تتصرف معظم الشركات وفقًا للقانون، ولكن حدثت مخالفات في الماضي بشكل متزايد" وأكد كوشر أن ذلك يحمي العمال والشركات التي تلتزم بالقوانين من غسيل الأموال والتهرب الاجتماعي.
kleinezeitung
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة