INFOGRAT - فيينا:
تحرك الاتحاد الأوروبي قانونياً ضد بودابست بشأن قرار اتخذ قبل حوالي أربعة أشهر بإطلاق سراح المئات من مهربي البشر من السجون المجرية.
 |
| infomigrants |
أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر (هنغاريا) لقرارها طرد 700 من مهربي المهاجرين محتجزين لديها. وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قررت في نيسان/أبريل إطلاق سراح 700 من هؤلاء المهربين ومنحهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد.
وتقول المجر إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة يشكلون 13 بالمئة من مجموع السجناء في البلاد مما يمثل كلفة كبيرة لدافعي الضرائب. لكن المفوضية الأوروبية ترى أنه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.
وأثار قرار المجر غضب النمسا خصوصاً التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من عبورها.
وقالت المفوضية إنها "تعتبر أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة". وأمهلت المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة مخاوف المفوضية التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.
ودان وزير الخارجية المجري بيتر زيارتو هذه الخطوة معتبراً أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة على حد تعبيره.
خلاف جديد يفاقم التباين
وتشكل الخطوة المجرية واعتراض التكتل الأوروبي عليها أحدث نقطة خلاف في سلسلة طويلة من تباين المواقف والسياسات بين بودابست وبروكسل. مؤخراً سجلت المجر اعتراضها على ميثاق الهجرة الأوروبي الذي يسعى التكتل لإنجازه قبل نهاية العام الجاري. وتوصل وزراء الداخلية الأوروبيون في مطلع حزيران/يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي) ينصّ على نظام تضامن إلزامي إنما "مرن" بين دول التكتل في التكفّل بملفات طالبي اللجوء، محققين بذلك تقدماً في ملف متعثر منذ سنوات.
وينص الاتفاق الذي لا يزال أوليّاً إذ ينبغي الآن التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على إلزام الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.
غير أن رئيسي وزراء بولندا والمجر القوميين يعارضان إقرار الإصلاح بالغالبية المؤهلة، ويشددان على وجوب المصادقة عليه بالإجماع.
infomigrants
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة