هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

أعلن وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر أمس الأربعاء رفض حكومته خطط المفوضية الأوروبية بتخصيص أموال إضافية لأوكرانيا لتمويل حربها المستمرة منذ أكثر من عام ضد روسيا.

derstandard

وقال الوزير برونر في مقابلة مع وكالة الصحافة النمساوية، نشرت أمس إن النمسا بصفتها مساهمًا صافيًا في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير قادرة على زيادة مساهمتها المالية في ميزانية الاتحاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء والتضخم وأسعار الطاقة المرتفعة والوضع الحرج لميزانية الدولة.

وأكد برونر أن "تخفيف تبعات حرب أوكرانيا وأزمات الطاقة والغذاء على المواطنين تعتبر من أولويات حكومته من خلال حزمة مساعدات كبيرة للمواطنين، وبالتالي فإن النمسا أصبحت في وضع لا يسمح لها بضخ أموال إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي".

وفي نفس السياق، ساند وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر نظيره النمساوي عندما قال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم "في ضوء الوضع الخطير للميزانية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن توقيت تسجيل احتياجات مالية إضافية في الوقت الحالي يعتبر خاطئًا، وعلى المفوضية الأوروبية إعادة هيكلة ميزانيتها واستخدام الأموال الحالية المتاحة".

كما عارضت الأحزاب الليبرالية في البرلمان الأوروبي خطط المفوضية الأوروبية بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليار يورو ما يعادل (54 مليار دولار أمريكي) لدعم أوكرانيا خلال الأربع سنوات المقبلة لمساعدتها في تحمل تكاليف الحرب ضد روسيا، حيث خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي 50 مليار يورو ما يعادل (54 مليار دولار أمريكي) للأعوام من 2024 إلى 2027 لدعم أوكرانيا.

ويشمل ذلك قروضًا بقيمة 33 مليار يورو ما يعادل (36 مليار دولار أمريكي) ومنحًا بقيمة 17 مليار يورو ما يعادل (18 مليار دولار أمريكي)، وتهدف هذه الأموال إلى تغطية الاحتياجات الفورية والتعافي والتحديث لأوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجدد رئيس كتلة حزب الأحرار اليميني المعارض في النمسا هارالد فيليمسكي رفضه لتحمل دافعي الضرائب النمساويين أموالًا إضافية لدعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "ما اقترحته مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم يتجاوز أي بعد معقول وهو تعبير عن الفشل السياسي للمفوضية الأوروبية واستمرار تفشي البيروقراطية في الاتحاد تحت قيادة فون دير لاين".

يذكر أن خطط المفوضية الأوروبية لزيادة ميزانيتها تحتاج إلى مصادقة جميع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، بيد أنه يبدو ومن خلال الموقفين الألماني والنمساوي وجود معارضة حكومية لمثل هذا التوجه.

كونا