INFOGRAT - فيينا:
كشفت دراسة أجراها البنك الوطني (OeNB) أن توزيع الثروة في النمسا غير متكافئ للغاية بالمقارنة مع الدول الأخرى، مشابهًا للحالة في ألمانيا.
 |
| orf |
ووفقًا للدراسة، فإنه من الصعب إجراء مقارنة مباشرة مع الدول الأخرى بسبب الاختلافات المؤسسية.
ووفقًا لتقرير شبكة ORF، يعود ذلك في النمسا إلى وجود نظام تقاعد عام جيد، مما يؤدي إلى اختلاف سلوك الادخار عن البلدان التي لا تمتلك نظامًا مشابهًا، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ نصف الأسر في النمسا (47.6 في المائة) مالكي منازل.
وأكد الخبير الاقتصادي في البنك الوطني، مارتن شورز، خلال تقديم دراسة "مسح تمويل الأسرة واستهلاكها" (HFCS 2021) يوم الأربعاء، أن النمسا وألمانيا هما مجتمعان مستأجران.
ويتألف النصف الأدنى من توزيع الثروة بشكل رئيسي من الأسر التي تستأجر منازلها، حيث أن ألمانيا هي الوحيدة التي تمتلك نسبة أعلى من المستأجرين في منطقة اليورو.
وتأتي هذه الدراسة كالموجة الرابعة من المسح الذي قام به البنك الوطني لتحليل أصول الأسر الخاصة منذ عام 2010، وقد تم فحص جميع دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى دول أخرى مثل جمهورية التشيك.
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية بالغة للبنك المركزي، حيث تساعده في تحديد ضعف الأسر والتوصل إلى استنتاجات حول المخاطر التي يتعرض لها استقرار الأسواق المالية، كما تهدف الدراسة أيضًا إلى فهم الوضع المالي للأسر من أجل تقييم تأثير السياسة النقدية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة