INFOGRAT - فيينا:
أعلنت المحكمة الأوروبية أن قرار رفض طلب اللجوء المتتابع يجب أن يكون مبنيًا على أساس قانوني.
 |
| APA |
وأعلن المحامي العام جان ريتشارد دي لا تور في تقريره النهائي الصادر يوم الخميس أن قانون اللجوء النمساوي يتعارض مع القانون الأوروبي.
وفقًا لقرار المحكمة، يمكن رفض طلب اللجوء المتتابع فقط إذا كان مبنيًا على أساس غير قانوني للهروب.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى التقرير الذي قدمه المحامي العام، حيث طلبت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) توضيحًا بشأن توجيهة الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف.
وتعود التفاصيل إلى عام 2015، عندما قدم شخص من الجنسية الإيرانية طلب لجوء في النمسا، ولكن تم رفض الطلب.
وفي عام 2019، قدم الشخص طلبًا متتابعًا وذكر فيه أنه اعتنق المسيحية بعد تحوله من الإسلام، ورفضت السلطات النمساوية هذا الطلب، لكنها منحت الشخص حق الحماية الفرعية وإذن إقامة مؤقتة.
وأكدت السلطات أن التحول الديني كان سببًا مصطنعًا للهروب، وبالتالي يجب منح الحماية الفرعية وفقًا للقانون النمساوي.
وتقدم الشخص بشكوى للمحكمة الإدارية النمساوية، وقررت المحكمة الاعتراف بحقه في اللجوء بناءً على أن الهروب ليس له طابع استغلالي.
وقد طلبت المحكمة الإدارية النمساوية توجيهة من EuGH لتوضيح نقطة في توجيهة الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف.
وبناءً على ذلك، يجوز للدولة العضو رفض الاعتراف بحق اللجوء بعد طلب متتابع إذا كانت خطر التعذيب "يستند إلى ظروف أحدثها المتقدم بنفسه بعد مغادرته البلد المصدر"
ووفقًا للمحامي العام دي لا تور، يجب تفسير التوجيهة بحيث لا يجوز للدولة العضو رفض الاعتراف بشكل مبدئي.
ويجب أن يكون المتقدم قد سبب خطر التعذيب بشكل عمد من خلال أنشطة غير قانونية لإنشاء الشروط اللازمة للحصول على حق اللجوء.
وقد تجاوزت النمسا تقديرها المخول لها من خلال قانون اللجوء، مما يؤثر على تحقيق التوحيد المقصود من قبل المشرع الأوروبي بشأن معايير الاعتراف بعد الفرار"
APA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة