INFOGRAT - فيينا:
أجرت سلطات الادعاء 23 تحقيقًا في حوادث العنف المزعومة التي يتورط فيها رجال الشرطة خلال السنتين الماضيتين، وقد تمت معالجة معظم هذه الحوادث من قبل مكتب المدعي العام في فيينا، حيث تم فتح 17 تحقيقًا في كل عام.
 |
| APA |
تمت تسوية حادثة واحدة في هذه الفترة بإصدار حكم نهائي بالإدانة، وتم توقيع أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ على الضباط المشاركين في هذه الحوادث.
وفي هذا العام، تم فتح تحقيقات في تسع حالات من قبل مكتب المدعي العام المتعلقة بادعاءات العنف الشرطي، وحتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي بالإدانة.
ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية، من بين التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام هذا العام بشأن العنف الشرطي، فقد تم نسب سبعة منها إلى مكتب المدعي العام في فيينا، وتضمنت هذه التحقيقات فحصًا للسلطات التنفيذية التي تم اتخاذها في مؤتمر الغاز في وسط المدينة في نهاية مارس، حيث استخدمت الشرطة القوة لتفريق التجمع، واشتكت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان من استخدام الشرطة للعنف وكانت "عدوانية للغاية" بواسطة رذاذ الفلفل.
وفيما يتعلق بالاستطلاعات التي أجريت بين ضباط الشرطة، كشفت وزيرة العدل زاديتش، استجابةً لطلب NEOS، أن هناك تحقيقات تمت في حق ضابطي شرطة في هذا الصدد، وتم استجواب أحد الضباط بتهمة إلحاق الأذى الجسدي بسبب سوء استخدام منصب رسمي وفقًا للمادة 313 من القانون الجنائي.
وقد تم تقديم تقرير داخلي من الشرطة إلى مكتب المدعي العام بشأن استخدام قوة قسرية ضد ضابط آخر، ولكن تم إيقاف الإجراءات في حالة الإصابة الشخصية لعدم رغبة المشتكي في الكشف عن هويته، وبالتالي لم يتم التعرف على المشتبه به ولاحقًا استجوابه.
وفي الحالة الثانية، تبين أن استخدام القوة القسرية كان قانونيًا ومناسبًا من وجهة نظر مكتب المدعي العام، وبسبب عدم وجود شبهة مبدئية، تم الامتناع عن بدء إجراءات قانونية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة