INFOGRAT - فيينا:
اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر الجمعة اتفاق وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في اجتماع لوكسمبورغ على تشديد قواعد اللجوء الاوروبية "خطوة جيدة الى الامام". وقال كارنر في حديث نقلته وكالة الصحافة النمساوية أن "هناك ارتفاع بأعداد طالبي اللجوء" مشددا على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمواجهة ذلك.
 |
| diepresse |
واضاف ان "النمسا أبدت تضامنها في السابق حول قواعد اللجوء وتتوقع الآن تضامنا متزايدا من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد".
وتضمنت المفاوضات في الاجتماع عمليات فحص اولية لطلبات اللجوء من الأشخاص الذين لديهم فرصة ضئيلة للدخول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من ناحية ومن ناحية اخرى توزيع طالبي اللجوء.
ونص اقتراح تسوية قدمته السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد لستة أشهر على أن "المهاجرين من البلدان التي يقل متوسط معدل الاعتراف بها في الاتحاد الأوروبي عن 20 في المئة يجب أن يخضعوا لفحص أولى لطلباتهم".
كما نص الاقتراح على أنه "يجب في المستقبل على الأشخاص الذين يصلون من دول تعتبر آمنة أن يأتوا الى مرافق استقبال تخضع لرقابة صارمة في ظل ظروف مماثلة للاحتجاز بعد عبور الحدود حيث يتعين هناك التحقق في غضون ستة أشهر ما إذا كان لدى مقدم الطلب فرصة للجوء وإذا لم يكن كذلك فيجب إعادته على الفور".
ولكن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الوقت ذاته على الاستمرار في منح غالبية اللاجئين من سوريا وأفغانستان والسودان على سبيل المثال الحق في إجراءات اللجوء العادية.
واتفق الوزراء الأوروبيون ايضا على تطبيق شعار "التضامن الإجباري" في استضافة اللاجئين وليس "التوزيع الإجباري" في المستقبل وهذا يعني ان الدول الاعضاء التي تتحمل عبئا أكبر من اللاجئين على حدودها يجب أن تتلقى مساعدة في شكل جنود يرابطون على الحدود.
وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون بإمكان تلك الدول التي لا ترغب في استيعاب اللاجئين ان تدفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء يرفض طلبه.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا مساء أمس الخميس في محاولة لتحريك الملف الشائك لإصلاح سياسة الهجرة الذي يقضي بالتضامن في استقبال اللاجئين بين الدول الأعضاء وتسريع دراسة بعض طلبات اللجوء على الحدود.
كونا
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة